وافق رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الأربعاء، على الإدلاء بشهادته، ولكن خطيا، في تحقيق أولي بقضية فساد تتعلق بزوجته بيغونا غوميز.
وكانت منظمة "مانوس ليمبياس" (الايدي النظيفة) غير الحكومية التي تتصدى لقضايا الفساد والمرتبطة باليمين المتطرف قد تقدمت بشكوى ضد غوميز اتهمتها فيها باستغلال النفوذ.
ونفى سانشيز مرارا ارتكاب زوجته أي مخالفات، معتبرا أن المزاعم ضدها جزء من مخطط تشهير يميني ضد حكومته اليسارية.
وساهمت القضية في إضعاف سانشيز سياسيا، خصوصا بعد عودته إلى السلطة كرئيس لائتلاف هش يتكىء على مجموعة من الأحزاب الصغيرة بعد انتخابات لم تفض إلى غالبية واضحة.
والثلثاء رفض النواب الأسبان الأهداف المالية التي طرحتها الحكومة في البرلمان، وهي خطوة إلزامية قبل البدء بوضع الميزانية.
وقال القاضي خوان كارلو بينادو الذي يترأس التحقيق بقضية غوميز الاثنين إنه سيستجوب سانشيز في 30 تموز في المقر الرسمي لرئيس الوزراء.
لكن في مذكرة أرسلت إلى المحكمة الأربعاء، أعرب سانشيز عن رغبته في أن "يتعاون" مع التحقيق ولكن "بسبب منصبي كرئيس للوزراء، يجب أن تكون إفادتي مكتوبة"، وهو ما يجيزه القانون الإسباني.
وأوضح القاضي أنه استدعى سانشيز للاستجواب باعتباره زوج غوميز وليس بصفته رئيسا للوزراء، لكن مساعدي سانشيز رفضوا هذه الحجة.
وقال وزير الداخلية فرناندو غراندي-مارلاسكا، وهو قاض سابق، للصحافيين الأربعاء "علينا أن نقول ذلك بوضوح ودقة: رئيس الحكومة يشغل منصبه 24 ساعة في اليوم، سبعة أيام في الأسبوع".
ويُزعم أن غوميز التي عملت لسنوات في جمع التبرعات لصالح المؤسسات والمنظمات غير الحكومية، استخدمت منصب زوجها للضغط داخل دوائرها المهنية، لا سيما مع رجل الأعمال خوان كارلوس بارابيس الذي كان يسعى للحصول على عقود عمل مع الدولة.
واعترف بارابيس عند الإدلاء بشهادته بأنه التقى غوميز خمس أو ست مرات في المقر الرسمي لرئيس الوزراء، وكان سانشيز حاضرا في مناسبتين.
واستخدمت غوميز الجمعة حقها في التزام الصمت أثناء استجوابها من قبل القاضي.
وطلب مدعون عامون إسبان الثلثاء من القاضي إسقاط طلبه باستدعاء سانشيز للشهادة، قائلين إن ذلك "غير مفيد". وكان مكتب المدعي العام قد طلب في السابق إغلاق التحقيق من دون جدوى.
