رئيس البرلمان الليبي: جاهزون للانتخابات الرئاسية والبرلمانية قبل نهاية 2024

رئيس البرلمان الليبي: جاهزون للانتخابات الرئاسية والبرلمانية قبل نهاية 2024

أعلن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، الاثنين، أن مجلس النواب الليبي جاهز لإجراء الانتخابات الرئاسية في ليبيا قبل نهاية العام، مشدداً على أن البلاد جاهزة لهذا الاستحقاق ونطالب المجتمع الدولي بالدعم والتشجيع.
وقال صالح في تصريحات صحافية على هامش حضوره اجتماعات البرلمان العربي الذي انعقد في العاصمة المصرية القاهرة، إن "القاعدة الدستورية وقانون انتخاب الرئيس وقانون انتخابات البرلمان صدروا، وأن مفوضية الانتخابات جاهزة، وآلية انتخاب رئيس الحكومة موجودة، ونريد من المجتمع الدولي أن يشجعنا".
وتظل الخلافات بين المجلس الأعلى للدولة والبرلمان الليبي، أحد أهم تعقيدات المشهد في البلاد التي تحول دون التوصل إلى أي توافق على خارطة الطريق، الأمر الذي يفرض ضرورة تسوية هذه الخلافات أولا، للبناء على أي خطوة تمهد للانتخابات.

وتابع عقيلة صالح بالقول: "هناك أناس لا يريدون أن يتركوا الكرسي في ليبيا"، مضيفا: "هل تعلم أنني رئيس البرلمان المنتخب الوحيد الذي يطالب بإجراء الانتخابات اليوم قبل الغد، لأن مصلحة الوطن تقتضي إجراء الانتخابات".

رئيس البرلمان الليبي أوضح أن "الأمر يتطلب في البداية تشكيل حكومة واحدة، فلا يصح أن تجرى انتخابات في ظل حكومتين واحدة في الشرق وأخرى في الغرب".

وكشف عن وجود اتصالات مع مجلس الدولة للتوصل إلى اتفاق بشأن آلية تشكيل الحكومة، قائلا "من حيث المبدأ اتفقنا على أن يزكى المرشح بالحصول على 20 عضواً من مجلس الدولة و10 من مجلس النواب، يتقدم مع الذين حصلوا على نفس الشروط إلى مجلس النواب"، مضيفاً أن "مجلس النواب، وبناء على ما يقدمه المرشح من برنامج، هو الذي يختار من يعطيه الثقة ليكلف بتشكيل الحكومة".
وتتجه الأنظار في ليبيا لجلسة البرلمان، اليوم الاثنين، والتي قد يفتح فيها الباب لتلقي ملفات الترشح لرئاسة الحكومة الجديدة، وفق أعضاء بالمجلس.

وتحمل الخطوة العديد من التساؤلات في ظل حكومتين، واحدة في الشرق وأخرى في الغرب، وعدم توافق حتى الآن بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة على تشكيل حكومة جديدة، والتي تأتي وفق ما نصت عليه القوانين الانتخابية.
ووفق الإجراءات القانونية، فإن "الآلية التي يجب التوافق عليها تكون عبر الآلية التي نصت عليها قوانين الانتخابات وخارطة الطريق المتفق عليها بين لجنة "6+6".
كما أن الآلية الدستورية تنص على اختيار رئيس حكومة بالتزكية بين المجلسين، وانتخاب أحد من حصلوا على تزكية مجلس النواب بأعلى الأصوات وتشكيل حكومته الجديدة، التي تحصل على ثقة رئيس الحكومة في خطوة لاحقة.