تجاهل رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، تحفّظ ثلاثة وزراء كبار قبل محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية في بداية ديسمبر، وفق تقرير صادر عن النيابة العامة اطلعت عليه وكالة فرانس برس، الأحد.
وكشفت وثيقة اتهام وزير الدفاع عند وقوع الأحداث والذي يُعتبر من المحرّضين على فرض الأحكام العرفية، أن رئيس الوزراء ووزيري الخارجية والمالية أبدوا تحفظات ليل الثالث من ديسمبر، قبل إصدار يون الإعلان بشأن هذه الخطوة.
وأحدث يون الذي كان مدعيا عاما في السابق، صدمة في كوريا الجنوبية بإعلانه الأحكام العرفية وإرسال الجيش إلى البرلمان في محاولة لمنع انعقاده.
إلا أنّ النواب أحبطوا محاولته بعد ساعات، إذ أرغموه على التراجع عن قراراته.
وفي اجتماع مسبق دعا إليه يون سوك يول، أعرب رئيس الوزراء ووزيرا الخارجية والمالية عن قلقهم إزاء تداعيات مثل هذا القرار.
وفي ذلك الوقت، قال رئيس الحكومة هان دوك سو، إنّ "الاقتصاد يواجه صعوبات كبيرة وأخشى تراجع مصداقيتنا على الساحة الدولية".
وشغل هان منصب رئيس مؤقت بعدما عزلت الجمعية الوطنية يون في 14 ديسمبر. ولكنّه عُزل بدوره من هذا المنصب في 27 ديسمبر، لاتهامه بعرقلة الإجراءات ضد يون سوك يول.
مخاطر الأحكام العرفية
من جانبه، اعتبر وزير الخارجية شو تاي يو أنّ الأحكام العرفية "ستدمّر نجاحات كوريا الجنوبية التي تمّ تحقيقها خلال آخر سبعين عاما".
كذلك، أعرب وزير المالية شوا سانغ موك الذي يشغل حاليا منصب الرئيس المؤقت، أن هذا الإجراء ستكون له "آثار مدمّرة على الاقتصاد ومصداقية البلاد".
ووفق تقرير النيابة العامة، رد يون سوك يول مؤكدا أنّه "لن تكون هناك عودة إلى الوراء". وقال إن المعارضة التي تتمتّع بالأغلبية في البرلمان، من شأنها أن تقود البلاد إلى الخراب.
وفي خطاب إعلان الأحكام العرفية، أكد يون أنّه يريد "القضاء على العناصر المعادية للدولة".
وتوضح نسخة مختصرة من هذا التقرير اطلعت عليها فرانس برس في ديسمبر، أن يون أذِن للجيش بإطلاق النار لفتح أبواب البرلمان في المساء الذي شهد محاولة تطبيق الأحكام العرفية.
وأكد يون كاب كون محامي الرئيس المعزول لفرانس برس، أنّه "لا يوجد دليل" على محاولة تمرّد، في وقت يخضع يون سوك يول لتحقيق بهذا الشأن.
وأوقف يون عن العمل، في انتظار أن تبتّ المحكمة الدستورية بشأن إقالته بحلول منتصف يونيو.
