امتنع الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول للمرّة الثالثة عن المثول أمام المحقّقين الساعين لاستجوابه بشأن محاولته الفاشلة فرض الأحكام العرفية، بحسب ما أعلن الفريق المولج التحقيق الأحد.
واستدعى مكتب التحقيق بشأن فساد كبار الشخصيات يون الى إحدى ضواحي سيول لاستجوابه بشأن قراره في الثالث من كانون الأول (ديسمبر) فرض الأحكام العرفية، والذي تراجع عنه بعد ساعات، لكنّه تسبّب بأزمة سياسية حادّة.
وقال المكتب في بيان إن "الرئيس يون سوك يول لم يحضر" إلى الموعد المحدّد عند العاشرة صباحا (01,00 ت غ)، ملوّحاً باتخاذ "إجراءات" لم يحدّدها.
ومن المتوقّع أن يقرّر المكتب ما إذا كانت سيصدر مذكرة استدعاء رابعة بحق يون أو يطلب من القضاء إصدار مذكرة توقيف لإلزامه الحضور للاستجواب.
وصوّتت الجمعية الوطنية في 14 كانون الأول لمصلحة عزل يون الذي مُنع من السفر أو ممارسة مهماته في انتظار أن تبتّ المحكمة الدستورية في إجراء عزله، خلال مهلة أقصاها ستة أشهر.
وبحسب وسائل الإعلام الكورية الجنوبية، يرفض يون (64 عاماً) أيضاً تسلّم مذكرات الاستدعاء الصادرة عن المحكمة الدستورية التي عقدت الجمعة أول جلسة استماع للنظر في هذه القضية.
ويواجه يون يوك سول تحقيقاً جنائياً بتهمة "التمرّد"، وهي جريمة يمكن لعقوبتها أن تصل إلى الإعدام. ومنع الرئيس المعزول من مغادرة البلاد، بينما تم توقيف مسؤولين آخرين.
وعزل البرلمان الجمعة رئيس الجمهورية بالوكالة هان داك-سو، بدعوى أنّه رفض المطالب بإكمال إقالة يون من منصبه وتقديمه للعدالة.
