وسط الجدل واللغط الذي لف قرار لجنة رسمية عراقية تجميد أموال تعود لكيانات إرهابية من بينها حزب الله اللبناني والحوثيين في اليمن، نفت رئاسة الجمهورية مصادقتها على هذا القرار.
وأكدت الرئاسة العراقية في بيان، اليوم الجمعة، أنها لم تعلم ولم تصادق على قرار اعتبار الحوثيين وحزب الله جماعات إرهابية، وتجميد الأصول والأموال العائدة إليهما، وفق ما نقلت وكالة الأنباء العراقية (واع).
كما أوضحت أن "مثل هذه القرارات لا ترسل إلى رئاسة الجمهورية"، مضيفة أن "ما يرسل إليها للتدقيق والمصادقة والنشر هي القوانين التي يصوت عليها مجلس النواب والمراسيم الجمهورية فقط، أما قرارات مجلس الوزراء، وقرارات لجنة تجميد أموال الإرهابيين، وقرارات لجنة غسيل الأموال، والتعليمات الصادرة عن أي جهة لا ترسل".
أمر بالمحاسبة
وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أوضح بدوره، أمس الخميس، أن الحكومة وافقت على تجميد أصول الكيانات والأفراد المرتبطين بتنظيمي داعش والقاعدة فقط، استجابة لطلب من ماليزيا.
كما أشار إلى أنه أمر بإجراء تحقيق عاجل في الخطأ "وتحديد المسؤولية ومحاسبة المقصرين". وأضاف أن مواقف العراق السياسية والإنسانية تجاه "العدوان على لبنان أو فلسطين مبدئية، لا تخضع للمزايدات".
أتى ذلك، بعدما أكدت "لجنة تجميد أموال الإرهابيين" أن المنشور الصادر في 17 نوفمبر الماضي ضمن الجريدة الرسمية، يستهدف فقط الأفراد والكيانات المرتبطة بداعش والقاعدة، وذلك استجابة لطلب من ماليزيا وتماشياً مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1373.
كما أوضحت أنها أدرجت عدة جماعات لا علاقة لها بالقائمة عن طريق الخطأ، لأن اللائحة نشرت قبل الانتهاء من المراجعات النهائية. وختمت مشددة على أنها ستزيل هذه الجماعات في نسخة مصححة سيعاد إصدارها في الجريدة الرسمية.
يذكر أنه غالباً ما تصدر مثل تلك القرارات عن "لجنة تجميد أموال الإرهابيين"، وهي لجنة تشكلها الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وتتولى تجميد أموال الإرهابيين أو غيرها من أصول الأشخاص الذين حددتهم لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة والمنشأة بموجب قرارات مجلس الأمن إذا كانت تعمل بمقتضى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، أو الذين تم تصنيفهم على الصعيد العراقي، أو بناء على طلب دولة أخرى استناداً إلى قرارات مجلس الأمن.
