رسمياً... واشنطن تصدر ترخيصاً عاماً لتخفيف بعض العقوبات عن سوريا

أصدرت الولايات المتحدة، الجمعة، ترخيصاً عاماً يُخفف بعض العقوبات المفروضة على سوريا، وفقاً لموقع وزارة الخزانة الأميركية.

وجاء في بيان لوزير الخزانة سكوت بيسنت، أنه يجب على سوريا «مواصلة العمل لكي تصبح بلداً مستقراً ينعم بالسلام، على أمل أن تضع الإجراءات المتّخذة اليوم البلاد على مسار نحو مستقبل مشرق ومزدهر ومستقر».

وفق وزارة الخزانة فإن رفع العقوبات يشمل الحكومة السورية الجديدة شرط عدم توفيرها ملاذا آمنا لمنظمات إرهابية وضمانها الأمن لأقليات دينية وإثنية.

تزامناً، أصدرت وزارة الخارجية إعفاء من العقوبات يمكّن الشركاء الأجانب والحلفاء من المشاركة في إعادة إعمار سوريا، ما يمنح شركات ضوءا أخضر لمزاولة الأعمال في البلاد.

وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية لـ«رويترز» إن الوزير ماركو روبيو أصدر إعفاء لمدة 180 يوما من العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون قيصر لضمان عدم إعاقة العقوبات لجهود التعافي وإعادة الإعمار في سوريا.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان لها إن الترخيص العام «يجيز المعاملات المحظورة بموجب لوائح العقوبات السورية، مما يرفع العقوبات المفروضة على سوريا بشكل فعال». وجاء في البيان «سيتيح الترخيص العام استثمارات جديدة ونشاطات جديدة للقطاع الخاص بما يتوافق مع استراتيجية الرئيس أميركا أولاً».
وتتيح الخطوة الانخراط في استثمارات جديدة في سوريا، وتقديم خدمات مالية، وإجراء تعاملات على صلة بالمنتجات النفطية السورية. كما تتيح التعاملات مع الحكومة السورية الجديدة وبعض من الكيانات التي كانت محظورة سابقاً.

ورحبت وزارة الخارجية السورية، في وقت مبكر اليوم (السبت)، بالقرار الأميركي، وقالت في بيان إن هذه «خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح للتخفيف من المعاناة الإنسانية والاقتصادية في البلاد».

ويحتاج رفع بعض العقوبات إلى قرارات تنفيذية من الرئيس دونالد ترمب، لإزالة عقوبات راكمها الرؤساء السابقون على مر السنين على سوريا.

غير أن إدارته ستحتاج إلى الكونغرس لإزالة بعض أشد العقوبات، ومنها «قانون قيصر» لعام 2019، وقانون عام 1979، الذي يدرج سوريا على قائمة الدول الراعية للإرهاب، وقانون أقرته إدارة الرئيس السابق جورج بوش عام 2003 لـ«محاسبة سوريا واستعادة السيادة اللبنانية».

ويستطيع الرئيس الأميركي تعليق تنفيذ بعض هذه القوانين لمدة ستة أشهر فقط.