رسمياً بألبانيا.. أول "وزيرة رقمية" بالحكومة

قدمت ألبانيا، أمس الخميس، رسمياً ما يعرف بـ"الوزيرة الرقمية" ضمن حكومتها، في خطوة تهدف إلى استخدام الذكاء الاصطناعي لتبسيط العمليات الإدارية ومحاربة الفساد.

وجرى دمج الوزيرة الافتراضية التي أُطلق عليه اسم "ديلا"، وتعني "الشمس" باللغة الألبانية، في مجلس وزراء رئيس الحكومة إدي راما، بعد تصويت برلماني لصالحه من الأغلبية الاشتراكية رغم انتقادات المعارضة.

ورغم أن "ديلا" لا تظهر كوزيرة على القائمة الرسمية للحكومة الصادرة عن الرئيس باجرام بيجاي، فإن الوثيقة تنص على أن راما مسؤول عن "إنشاء وتشغيل الوزيرة الافتراضية للذكاء الاصطناعي (ديلا)".

وكانت "ديلا" في السابق مجرد روبوت محادثة على مواقع حكومية، لكنها تُعرض بصرياً الآن كامرأة ترتدي الزي الألباني التقليدي، مستوحاة من صورة الممثلة أنيلا بيشا، وفقاً لوسائل إعلام محلية.

وقال راما إن هذه الخطوة ستعمل على "جمع أفضل الكفاءات الوطنية، والألبان في المهجر، وخبراء أجانب، وتحويل المؤسسات إلى منصات لتطوير الذكاء الاصطناعي".

وخلال جلسة برلمانية، ظهرت "ديلا" عبر فيديو لتقدم نفسها كـ"وزيرة الدولة لشؤون الذكاء الاصطناعي"، مؤكدة أن مهمتها تسهيل عمل الحكومة يومياً.

ويرى خبراء وسياسيون معارضون أن من الإشكال السماح للذكاء الاصطناعي باتخاذ قرارات إدارية. وكتب خبير تكنولوجيا المعلومات إيرجون كوراي في مجلة "بلقان إنسايت" الإلكترونية أن الذكاء الاصطناعي قد يساعد في مجال المشتريات العامة، لكنه شدد على أن المساءلة يجب أن تبقى بيد البشر.

أما زعيم المعارضة، جازمينت باردي، فوصف "ديلا" بأنها "خيال دعائي" يهدف للتغطية على فساد الحكومة. كما اعتبر الخطوة غير دستورية، مشيراً إلى أن الدستور ينص على أن الوزراء يجب أن يكونوا مواطنين ألباناً، راشدين وبكامل الأهلية العقلية.