رفضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مقترحاً قدمه مسؤولون كبار في الحكومة الفنزويلية يقضي بتنحي الرئيس نيكولاس مادورو عن السلطة بعد ثلاث سنوات وتسليم الحكم لنائبته ديلسي رودريغيز لإكمال الولاية الحالية حتى يناير 2031، بحسب ما نقلت وكالة "أسوشيتد برس".
الخطة التي وُصفت بأنها محاولة من مقربين من مادورو لتخفيف الضغوط الدولية وإظهار استعداد للتفاوض، قوبلت برفض قاطع من واشنطن التي اعتبرت أن أي تسوية لا تتضمن "خروجًا فوريًا وكاملًا" للرئيس الفنزويلي غير مقبولة.
وبحسب الوكالة، فإن المقترح جاء في إطار محادثات غير رسمية تهدف إلى إيجاد مخرج للأزمة السياسية والاقتصادية المستمرة في فنزويلا منذ سنوات، إلا أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفضت المقترح واعتبرته غير كافٍ لتحقيق انتقال فعلي للسلطة.
وفي سياق متصل، كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" في تقرير حديث أن إدارة ترامب منحت وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) تفويضًا سريًا لتنفيذ عمليات سرية داخل فنزويلا تستهدف إضعاف نظام مادورو وتعزيز الضغط العسكري والسياسي عليه. ووفقًا للمصادر التي تحدثت للصحيفة، فإن التفويض يشمل عمليات استخباراتية وهجمات محددة ضد أهداف بحرية وبنى تحتية يُعتقد أنها تُستخدم في تهريب المخدرات أو في تمويل النظام.
وأكدت الصحيفة أن الخطوة تمثل تصعيدًا كبيرًا في سياسة واشنطن تجاه كراكاس، وتأتي في إطار استراتيجية أوسع يقودها ترامب للإطاحة بمادورو الذي تعتبره الإدارة "ديكتاتورًا مسؤولًا عن انهيار اقتصاد بلاده وانتهاكات واسعة لحقوق الإنسان".
وأشار التقرير إلى أن العمليات السرية تمتد إلى منطقة البحر الكاريبي، وتشمل استخدام قوات خاصة ومعدات متقدمة لمراقبة تحركات السفن والطائرات المرتبطة بالحكومة الفنزويلية. وأضافت أن مسؤولين في البنتاغون أكدوا أن الهدف النهائي هو "تضييق الخناق على مادورو ودائرته المقربة" وإضعاف قدرتهم على الاستمرار في الحكم.
ويرى مراقبون أن الجمع بين رفض واشنطن لأي حل سياسي لا يطيح بمادورو وبين توسيع صلاحيات المخابرات الأميركية في فنزويلا يعكس توجه الإدارة نحو خيار أكثر حسمًا، يقوم على استخدام أدوات الضغط الاستخباراتي والعسكري إلى جانب العقوبات الاقتصادية.
وتعيش فنزويلا منذ سنوات أزمة سياسية واقتصادية خانقة، تفاقمت مع العقوبات الأميركية المفروضة على قطاع النفط، ومع الانقسام الداخلي بين أنصار مادورو والمعارضة التي تطالب بانتخابات حرة بإشراف دولي.
