قيادي كردي: اللامركزية خط أحمر في مفاوضاتنا مع دمشق

في وقت يعتزم وفد من الإدارة الذاتية بشمال شرق سوريا التوجه قريبا إلى دمشق لاستكمال المحادثات مع الحكومة، قال قيادي كردي بارز إنه "لا يمكن التنازل" عن مطلب التعددية اللامركزية في إدارة النظام السياسي في البلاد.
وأكد المسؤول الكردي، الذي رفض الكشف عن هويته، أن "سوريا لامركزية تعددية ديموقراطية هي الحل الأمثل لجميع القضايا العالقة راهنا".
"خصوصية المناطق"
كما أعرب عن اعتقاده بأنه "لا يمكن إدارة فسيفساء المجتمع السوري بنظام سياسي يحتكر جميع الصلاحيات ولا يعترف بخصوصية المناطق والمكونات"، وفق ما نقلت فرانس برس.
وأضاف "هذا الطرح سيكون من القضايا الأساسية للتفاوض، ولا يمكن التنازل عنه".

إلى ذلك، لفت إلى أن لجنة تمثل مختلف الأحزاب الكردية، تعتزم التوجه "قريبا الى دمشق لمناقشة القضية الكردية وكيفية تضمين حقوق الشعب الكردي دستوريا".
ملفات صعبة معقدة
كذلك أشار إلى أن "الحوارات مستمرة مع الحكومة السورية حول ملفات مختلفة"، لكنه أقر بأن الحوار يطال "ملفات صعبة ومعقدة ويتطلب مدّ المزيد من جسور الثقة بين الطرفين أكثر من أي وقت مضى".
وشدد على أن "التفكير المركزي لإدارة القضايا العالقة من دون قبول شراكة حقيقية وتوزيع الأدوار والصلاحيات بين المركز والمناطق، يجعل من المفاوضات عملية صعبة وتسير ببطء".
وكانت الأحزاب الكردية طالبت الشهر الماضي (مايو) بدولة "ديموقراطية لامركزية".
فيما ردت دمشق بتأكيد رفضها أي "محاولات لفرض واقع تقسيمي" في البلاد.
يشار إلى أن الطرفين كانا وقعا في 11 مارس الماضي خلال لقاء جمع الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديموقراطية مظلوم عبدي في دمشق، اتفاقا تضمن العديد من البنود أبرزها "دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز".

كما نص الاتفاق على أن المكون الكردي "مجتمع أصيل في الدولة السورية" التي "تضمن حقه في المواطنة وكافة حقوقه الدستورية"، في موازاة "رفض دعوات التقسيم وخطاب الكراهية ومحاولات بث الفتنة بين كافة مكونات المجتمع السوري".
فيما يُفترض استكمال بنود تطبيق هذا الاتفاق بحلول نهاية العام.
إلا أن الإدارة الكردية وجهت لاحقا انتقادات إلى السلطة على خلفية الإعلان الدستوري ثم تشكيل حكومة قالت إنها لا تعكس التنوع في البلاد.
وتسيطر الإدارة الذاتية على مساحات واسعة في شمال وشرق البلاد، تضم أبرز حقول النفط والغاز التي تحتاج السلطة الجديدة في دمشق إلى مواردها في إطار مساعيها لتكريس سلطتها ودفع عجلة التعافي الاقتصادي.
فيما شكّلت قوات سوريا الديموقراطية، ذراعها العسكرية، رأس حربة في قتال تنظيم داعش وتمكنت بدعم من التحالف الدولي بقيادة واشنطن من دحره من آخر معاقل سيطرته في البلاد عام 2019.