تواجه بعض المناطق في الكويت، الخميس، لليوم الثاني على التوالي انقطاعًا موقتًا للتيار الكهربائي خلال ذروة الاستهلاك، بسبب عجز محطات توليد الطاقة عن تلبية الطلب المتزايد الناجم عن الطقس الحار، وفق ما أعلنت سلطات الدولة النفطية.
وأعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتية في بيان الخميس عن "المناطق التي قد يتم انقطاع التيار الكهربائي عنها خلال فترة الذروة تباعاً من الساعة 11:00 صباحاً إلى 5:00 مساءً لمدة تراوح بين ساعة إلى ساعتين في حال استدعت الحاجة".
وأوضحت في بيان سابق مساء الأربعاء أن الانقطاع "جاء نتيجة لعدم قدرة محطات توليد الطاقة الكهربائية على استيفاء الطلب المتزايد على الأحمال الكهربائية خلال فترة الذروة" في ظلّ "ارتفاع درجات الحرارة مقارنة بنفس الفترات من الأعوام السابقة".
وهذه المرة الأولى التي تعلن فيها السلطات مثل هذه الإجراءات بسبب عجز في إنتاج الكهرباء.
ورغم أن سكان الكويت معتادون على طقس الخليج الحار، إلا أنّ البلد يتأثر بشكل متزايد بالتغيّر المناخي الناجم بشكل أساسي عن استهلاك الوقود الأحفوري مثل النفط الذي تُعد الكويت واحدا من أكبر مصدّريه.
وقال الخبير الكويتي عادل السعدون لوكالة فرانس برس "غالبًا ما كانت درجة الحرارة تتجاوز الخمسين في تموز لكنها بلغت 51 درجة مئوية أمس" الأربعاء.
وأضاف "ما نعيشه اليوم هو نتيجة التغيرات المناخية التي يشهدها العالم كله".
ووقّعت الكويت الشهر الماضي عقودًا قصيرة المدى لشراء 300 ميغاوات من سلطنة عمان و200 ميغاوات من قطر من خلال هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي، تغطي فترة فصل الصيف.
وقال الخبير الكويتي في الطاقة كامل الحرمي لفرانس برس: "هذه بداية الأزمة وسيستمر القطع المبرمج للكهرباء خلال السنوات المقبلة إذا لم نسرع في بناء محطات كهربائية من خلال اجراءات استثنائية"، داعيًا السلطات إلى "التوجه نحو الطاقة النووية والشمسية وطاقة الرياح".
وتملك الكويت، العضو في منظمة البلدان المصدّرة للنفط (أوبك)، 7% من احتياطات النفط الخام في العالم. ويعتبر صندوق الثروة السيادي التابع لها من الأكبر في العالم. لكنها تشهد أزمات سياسية متلاحقة تعوق التنمية والإصلاحات.
وكتب وزير الصحة الكويتي الأسبق خالد السعيد على منصة "إكس": "أزمة الكهرباء ليست جديدة بل ظهرت بوادرها منذ أكثر من عقدين وقد يكون لها أسباب منها التقاعس الحكومي والعوائق النيابية التي كانت تصطدم بها الحلول ولكن الطرف الثالث هو الجهات الرقابية وقوانينها التي تبطئ إن لم تعق، عجلة التطوير في جميع مرافق الدولة".
والشهر الماضي، حلّ أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح مجلس الأمة وعلّق العمل ببعض مواد الدستور وتولى مع الحكومة مهام السلطة التشريعية.
