دعت الأمم المتحدة بلغاريا إلى "مراجعة" قانون أقرّته أخيراً يهدف إلى مكافحة "الدعاية" لمجتمع المثليين في المدارس، معتبرة خصوصاً أن هذا النص يتعارض مع "الالتزامات الدولية" لهذه الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي.
وقالت الناطقة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إليزابيث ثروسيل في بيان "نشعر بقلق بالغ إزاء اعتماد تعديل تشريعي في بلغاريا يحظر أي مناقشة حول التوجه الجنسي والهوية الجنسية في المدارس، وندعو بشكل عاجل إلى مراجعته مع أخذ التزامات البلاد الدولية في الاعتبار".
ووقّع الرئيس البلغاري رومين راديف الخميس على هذا النص المستوحى من قوانين المجر وروسيا والذي يحظر على المدارس "تشجيع" التوجه الجنسي "غير التقليدي" والهوية الجنسية "المختلفة عن البيولوجية".
وبذلك، تجاهل رئيس بلغاريا المقرّب من موسكو دعوات المنظمات غير الحكومية وكذلك دعوات مجلس أوروبا لاستخدام حق النقض لمنع دخول النص حيز التنفيذ.
وفي بيانها، اعتبرت الأمم المتحدة أن هذا النص "يتعارض مع الضمانات الدستورية في بلغاريا والالتزامات الناشئة عن المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان لضمان المساواة وعدم التمييز وحرية التعبير".
ولا تسمح بلغاريا، الدولة الشيوعية السابقة، بالزواج أو الاتحاد المدني بين الأشخاص من الجنس نفسه.
وتشهد البلاد أيضا عدم استقرار سياسي قوي، وستقام فيها انتخابات خلال الخريف المقبل للمرة السابعة منذ العام 2021.
