تبنّت الحكومة الالمانية، الاربعاء، مشروع قانون يسهل طرد الاجانب ممن يمجدون الإرهاب، بما يشمل شبكات التواصل الاجتماعي، في ظاهرة تتنامى منذ هجوم حركة حماس على اسرائيل.
وينص المشروع الذي يشكل تعديلا لقانون الحق في الاقامة، على أن الموافقة على فعل أرهابي واحد او الترويج له، سيكون كافيا لتنطبق شروط الطرد على هذه الحالة، في حين ان القانون الحالي يشير الى الإدلاء بتصريحات داعمة تتناول وقائع عدة.
وقالت وزارة الداخلية إن "تعليقا واحدا يمجد جريمة ارهابية او يؤيدها عبر الشبكات الاجتماعية، يمكن ان يشكل دافعا خطيرا لتنفيذ عملية الطرد".
وعلق نائب المستشار روبرت هابيك في بيان أن هذا القانون يشكل "مكسبا كبيرا وقوة لبلادنا ليتمكن الافراد المضطهدون من ايجاد حماية في المانيا. لكن من ينتهكون النظام الليبرالي الاساسي عبر الاشادة بالارهاب والاحتفال بالجرائم الفظيعة يخسرون حقهم في البقاء".
واضاف أن "الاسلام ينتمي الى المانيا وليس التطرف الاسلامي".
واعتبرت الحكومة في مشروعها الذي لا يزال يتطلب موافقة النواب أن هذا التمجيد عبر الانترنت يغذي مناخا من العنف من شأنه تحريض المتطرفين او اشخاص يمكن أن يتصفوا بالخطر على ارتكاب افعال ارهابية.
وقالت وزيرة الداخلية نانسي فيرز عبر صحف مجموعة "فونكي" الاعلامية الاربعاء إن "المحرضين الاسلاميين الذين لا يزالون يعيشون ذهنيا في العصر الحجري لا مكان لهم في بلادنا".
واثر الهجوم غير المسبوق لحماس على اسرائيل في السابع من تشرين الاول والذي اسفر عن مقتل 1195 شخصا معظمهم مدنيون، وما اعقبه من رد عسكري اسرائيلي على غزة خلف حتى الأن اكثر من 37 الفا و600 قتيل، معظمهم مدنيون أيضا، شهدت الشبكات الاجتماعية نشر تعليقات كثيرة تشجع على الكراهية.
واصدر القضاء الالماني أحكاما عدة، ابرزها بحق إمام في ميونيخ غرم 4500 يورو بعدما كتب يوم الهجوم "لكل شخص اسلوبه في الاحتفاء بشهر تشرين الاول".
وبداية حزيران، اشاد كثيرون عبر الانترنت بهجوم بسكين شنه أفغاني على افراد مجموعة مناهضة للاسلام في مدينة مانهايم (غرب). وأثار الهجوم الذي اسفر عن مقتل شرطي شاب صدمة في البلاد.
وأحيا الهجوم الجدل حول ضرورة طرد المجرمين الأفغان الى بلادهم، وذلك بعد وقف تنفيذ هذا الاجراء إثر عودة طالبان الى السلطة في افغانستان في آب 2021.
