أوقفت قاضية في ولاية تينيسي يوم الاثنين استخدام الحرس الوطني في مدينة ممفيس ضمن عملية مكافحة الجريمة التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لكنها علقت تنفيذ القرار مؤقتاً، ما يمنح الحكومة خمسة أيام للطعن عليه.
وانحازت باتريشيا هيد موسكال، القاضية العليا لمقاطعة ديفيدسون، إلى جانب المسؤولين الديمقراطيين على مستوى الولاية والمحليين الذين رفعوا دعوى قضائية، مؤكدين أن الحاكم الجمهوري بيل لي لا يمكنه نشر الحرس الوطني لمواجهة اضطرابات مدنية إلا في حالة التمرد أو الغزو، وحتى في تلك الحالات يتطلب الأمر موافقة المشرعين بالولاية.
وأشار المدعون إلى أن هناك بندا آخر ينص على ضرورة طلب من الحكومة المحلية لاستخدام الحرس الوطني في بعض الحالات، بما في ذلك "انهيار القانون والنظام".
"ليست مطلقة"
من جانبها، قالت الولاية إن قانون تينيسي يمنح الحاكم السلطة لإرسال الحرس الوطني عند الحاجة وتحديد متى تكون الحاجة قائمة.
وخلصت القاضية إلى أن سلطة الحاكم بصفته القائد الأعلى للحرس الوطني "ليست مطلقة".
وفي بيان نُشر على منصة (إكس)، قال رئيس بلدية مقاطعة شيلبي، لي هاريس، وهو أحد المدعين في القضية، إنه يشعر بالارتياح لهذا القرار.
وكتب: "لا يسري أمر المنع فورا، ولدى الولاية فرصة لطلب الإذن بالاستئناف. ومع ذلك، فهذا تطور إيجابي نحو ضمان خضوع الجميع لسيادة القانون، بما في ذلك سكان تينيسي العاديون وحتى الحاكم نفسه".
وقالت سكاي بيريمان، رئيسة ومديرة تنفيذية لمنظمة "ديمقراطية إلى الأمام" التي تمثل المدعين قانونياً، في بيان إن الحكم يمثل "تأكيداً قوياً على أن لا أحد، لا رئيس ولا حاكم، فوق القانون".
ولم يرد مسؤولو مكتب الحاكم ومكتب المدعي العام للولاية على طلبات التعليق في وقت متأخر من يوم الإثنين.
ومنذ وصولهم في 10 أكتوبر، تقوم قوات الحرس الوطني بدوريات في أحياء ومناطق تجارية في ممفيس، بما في ذلك قرب الهرم الشهير في وسط المدينة، مرتدين الزي العسكري وسترات واقية مكتوباً عليها "شرطة عسكرية".
وأكد المسؤولون أن عناصر الحرس لا يملكون صلاحية الاعتقال.
