مددت قاضية أميركية الاثنين حكمها بالوقف المؤقت لقرار الرئيس دونالد ترمب تجميد التمويل الفدرالي لبرامج مساعدات ومنح وقروض مالية.
وقالت القاضية لورين علي خان إن المجلس الوطني للمنظمات غير الربحية وآخرين رفعوا قضية ضد قرار ترمب، أظهروا أنهم سيعانون من «ضرر لا يمكن إصلاحه» في حال تنفيذه. وأثار ترمب ارباكا وغضبا على مستوى البلاد الأسبوع الماضي بصدور قرار من مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض يأمر بتجميد تريليونات الدولارات من المساعدات. لكن مكتب الإدارة والميزانية عاد وأصدر لاحقا مذكرة مقتضبة تفيد ب«إلغاء» أمر تجميد المساعدات.
ومع ذلك، أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت بعد ذلك بفترة وجيزة أن تجميد إنفاق المساعدات لا يزال قائما ولم يتم سوى إلغاء المذكرة الصادرة عن مكتب الميزانية، وهي خطوة وصفتها القاضية بأنها «مخادعة». وقضت علي خان بوقف مؤقت لتجميد المساعدات الأسبوع الماضي بانتظار انتهاء جلسة استماع مقررة الاثنين في واشنطن، لتصدر بعد ذلك بوقت قصير حكمها بتمديد الوقف المؤقت.
وقالت في نص قرارها المؤلف من 30 صفحة «إن الشهادات والأدلة التي قدمها المدعون ترسم صورة صارخة للذعر على مستوى البلاد في أعقاب تجميد التمويل». أضافت «تم استبعاد المنظمات التي لديها كل مهمة يمكن تصورها، الرعاية الصحية والبحث العلمي والملاجئ الطارئة والمزيد (...) منع عنها التمويل أو تم حرمانها من الموارد الحيوية اعتبارا من 28 يناير (كانون الثاني)«.
واعتبرت القاضية التي عينها الرئيس الديموقراطي جو بايدن، أن التريليونات الثلاثة من الدولارات التي طالها التجميد، «مبلغ ضخم من المال بشكل مذهل لتعليقه عمليا بين ليلة وضحاها». وقالت إن مكتب الإدارة والميزانية «لم يقدم أي تفسير منطقي لحاجته إلى تجميد جميع المساعدات المالية الفدرالية (...) مع إشعار بأقل من 24 ساعة».
ولفتت في قرارها إلى أن البيت الأبيض تجاوز حدوده، ومهمة صرف موارد الحكومة من صلاحية «الكونغرس وليس السلطة التنفيذية»، موضحة أن العديد من المنظمات لا تزال تنتظر صرف الأموال.
كما أوقف قاض في رود آيلاند الأسبوع الماضي مؤقتا تجميد إنفاق المساعدات الفدرالية في قضية رفعتها 22 ولاية.
