قبيل الامتحانات بالجزائر.. عقوبات السجن ضد "الغشاشين" تثير الجدل
حالة من الجدل أثارها قرار السلطات الإدارية، الأمنية والقضائية في الجزائر، بتسليط رقابةٍ شديدة على التلاميذ الذين سيجتازون امتحانات نهاية العام الدراسي 2024-2025، والذين يتورطون في قضايا غش، خاصّة أنَّ العقوبات قد تصل إلى السجن لـ15 سنة سجنا نافذا.
وتمَّ تكثيف الحملات الرقابية في الجزائر، ضدَّ الغش في الامتحانات الرَّسمية، المرتقبة بداية من 1 يونيو (حزيران) بالنسبة لامتحان نهاية التعليم المتوسط، و15 يونيو (حزيران) بالنسبة لامتحان نهاية التعليم الثانوي.
وبعد أن كانت مهمة محاربة الغش في الامتحانات حكرا على الإدارة على مستوى وزارة التربية، فقد انتقلت إلى وزارة العدل، التي نظمت، من خلال النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، محمد الكمال بوضياف، يوما دراسيا، تم التأكيد من خلاله على "الأساليب الجديدة للغش في الامتحانات التي برزت مع التطور التكنولوجي المتسارع، بدءًا من استخدام الأجهزة الإلكترونية ووصولا إلى التلاعب في المنصات الرقمية والتسريبات عبر وسائل التواصل الاجتماعي مما تطلب تعزيز الأطر القانونية للتصدي لها".
وعليه شَدّدَ المسؤول على "تطوير آليات الكشف والمراقبة باستخدام أحدث التقنيات"، بالإضافة إلى "تعزيز التعاون بين الهيئات القضائية والتعليمية والأمنية في إطار شامل ومتكامل"، وكذا "تعزيز قدرات الكوادر القضائية والأمنية من خلال برامج تدريبية متخصصة تؤهلهم للتعامل مع الأشكال الجديدة من هذه الجرائم".
ويعاقب "كل من قام قبل أو أثناء الامتحانات بنشر أو تسريب مواضيع وأجوبة الامتحانات النهائية بعقوبة تتراوح بين سنة و3 سنوات سجنا مع غرامة بين 100 ألف دج و300 ألف دينار، وبين 5 سنوات و10 سنوات سجنا وغرامة مالية تقدر بمليون دينار جزائري، في حالة ما أدت سلوكيات معينة مخالفة للقانون إلى الإلغاء الكلي أو الجزئي للامتحان، كما قد تصل إلى السجن ما بين 7 سنوات إلى 15 سنة وغرامة بين 700 ألف دينار، ومليون و500 ألف دينار (7 آلاف دولار) في حال اعتبار تلك السلوكات والوقائع جناية.
أثارت هذه الحملة، ضد الغشاشين في الامتحانات، الجدل في الجزائر، فبينما اعتبرها البعض، هامة من أجل ضمان نزاهة الامتحانات ونجاحها، فإنَّ آخرين رأوا أن لها تأثيرا سلبيا على الممتحنين.
"ظاهرة سلوكية"
وفي هذا الشأن قال المختص البيداغوجي، سليم رابية إنَّ "الغش هو ظاهرة سلوكية تظهر لدى بعض التلاميذ، ليس بحلول موعد الامتحانات فقط، ولكن ترافقه منذ فترة معينة خلال مرحلة دراسية ما".
وأوضح المفتش المتقاعد عن قطاع التربية، لـ"العربية.نت"/"الحدث.نت"، بأنَّ "الوقاية من سلوك الغش، ليس اِحتياط عشية الامتحانات، ولكن هو عمل ومجهود يجب أن يبذل طيلة مسار التلميذ الدراسي، حيث تتضافر جهود أولياء التلاميذ أوَّلا، وكذا الطاقم التربوي على مستوى المؤسسات التربوية، من أجل تعديل سلوك التلميذ، ومن ذلك تلقينه مساوئ الغش، سواءً في الاِمتحانات أو غيرها".
وعليه، أضاف المتحدث "الغش ليس فشلا للتلميذ فقط، ولكنه فشل جزئي للمنظومة التربوية، وللأسرة، يتطلب عملا مكثفا من أجل تداركه، حتى تبقى حالات الغش في الامتحان حالات استثنائية يمكن التحكم فيها، وليس ظاهرة يتم ضبطها بالإجراءات الأمنية والقضائية".
وعن آثار الحملة الرقابية، قال المختص البيداغوجي: ".. من جهة سيشعر التلاميذ بالتخوف من هذا الامتحان الذي سيؤطره، ليس فقط تربويون، ولكن أيضا رجال أمن بصرامة.
