قال النائب الإيراني منوشهر متكي، اليوم الأربعاء، إن البرلمان مستعد للانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في حال أعادت الأمم المتحدة فرض العقوبات الدولية على طهران.
وقال متكي، وهو عضو في اللجنة الاقتصادية في البرلمان الإيراني: "إذا اتخذ الطرف الآخر خطوة نحو تفعيل آلية الزناد واستخدام أدواتها، فسوف يواجَه حتماً برد من البرلمان الإيراني". وأضاف أن البرلمان الإيراني "أصابعه على الزناد" للانسحاب من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.
وتابع متكي في إشارة للأوروبيين: "هم من حيث تفسيرهم لمضمون الاتفاق النووي، ليست لهم أحقية القيام بذلك، ويستخدمونه فقط كأداة تهديد. وإذا نفذوا تهديدهم، فسننفذ نحن أيضاً تهديدنا وفقاً لتوجيهات المرشد" الإيراني علي خامنئي.
يأتي هذا التعليق بعد أن أبلغت دول أوروبية، الأمم المتحدة باستعدادها لإعادة فرض العقوبات الدولية على إيران، قائلة إن بوسعها فعل ذلك من خلال تفعيل "آلية الزناد" قبل موعد انقضائها في أكتوبر (تشرين الأول).
وقد أبلغت بريطانيا وفرنسا وألمانيا الأمم المتحدة بأنها مستعدة لتفعيل آلية إعادة فرض العقوبات على إيران ما لم يتم التوصل إلى حل دبلوماسي لملفها النووي بحلول نهاية أغسطس (آب)، حسبما جاء في رسالة مشتركة.
وجاء في الرسالة الموجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومجلس الأمن بأن القوى الأوروبية الثلاث "ملتزمة باستخدام جميع الأدوات الدبلوماسية المتاحة لضمان عدم تطوير إيران سلاحاً نووياً" ما لم تمتثل طهران إلى المهلة النهائية.
وهدد وزراء خارجية مجموعة الدول الأوروبية الثلاث التي تعرف بـ"الترويكا الأوروبية" بتفعيل "آلية الزناد" التي كانت جزءاً من اتفاق العام 2015 الدولي مع إيران والذي خفف عقوبات مجلس الأمن الدولي على طهران مقابل قيود على برنامجها النووي.
وبموجب الاتفاق الذي تنقضي مهلته في أكتوبر (تشرين الأول)، يمكن لأي جهة إعادة فرض العقوبات.
وكثّفت البلدان الثلاثة تحذيراتها لإيران من تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ووقعت الدول الثلاث إلى جانب الولايات المتحدة والصين وروسيا عام 2015 مع إيران على الاتفاق المعروف باسم "خطة العمل الشاملة المشتركة" والذي نص على فرض قيود على البرنامج النووي الإيراني للحد من تخصيب اليورانيوم الذي يمكن استخدامه في تطوير سلاح نووي، مقابل رفع العقوبات الدولية تدريجياً عن طهران.
وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق في 2018 أثناء ولايته الأولى، وأمر بفرض عقوبات جديدة على طهران.
أما الدول الأوروبية، فأشارت إلى أنها ستلتزم بالاتفاق، لكن رسالتها تحدد التزامات قال الوزراء إن إيران خرقتها بما في ذلك بناء مخزون من اليورانيوم المخصب أكبر بأكثر من 40 مرة من المستوى المسموح به بموجب اتفاق 2015.
وأضاف الوزراء في الرسالة: "نحن على استعداد بنفس الدرجة، ولدينا أسس قانونية لا لبس فيها للإبلاغ عن عدم امتثال إيران الكبير لخطة العمل الشاملة المشتركة، وبالتالي تفعيل آلية الزناد، ما لم يتم التوصل إلى حل مرض بحلول نهاية أغسطس (آب) 2025".
