نتنياهو قد يقدم إلى ترامب خطة جديدة لغزة.. ما هي؟

من المتوقع أن يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، الرئيس الأميركي دونالد ترامب في منتجع مار الاجو الشاطئي بفلوريدا، من أجل إجراء محادثات تشمل مخاوف إسرائيل بشأن حزب الله في لبنان وإيران.

وفيما يرتقب أن يضغط الرئيس الأميركي من أجل إحراز تقدم في وقف إطلاق النار المتعثر في غزة، رجح مسؤولون إسرائيليون أن يطرح نتنياهو خطة بديلة عن الخطة الأميركية لقطاع غزة، وفق ما نقلت صحيفة "معارييف".

كما اعتبرت مصادر سياسية إسرائيلية أن اللقاء سيكون بمثابة "معركة مصيرية أخرى" قد تحدد مستقبل نتنياهو السياسي.

خارطة طريق جديدة
إلى ذلك، توقعت المصادر أن يقترح نتنياهو خارطة طريق قد تبطئ اندفاع ترامب نحو تطبيق خطته لغزة، بل قد تستبدلها حتى.

إذ تنص تلك الخارطة أو الخطة الإسرائيلية التي ستعرض على الرئيس الأميركي، على سيطرة إسرائيلية حتى 75% من القطاع الفلسطيني (علماً أن إسرائيل تسيطر حالياً حسب الاتفاق على نحو 53%، وقد توسعت تلك السيطرة الشهر الحالي إلى 58%)، إلى أن تتخلى حماس بشكل فعلي ونهائي عن السلاح.
إلا أن هذا المقترح قد يصدم مع مخططات ترامب الساعي إلى الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق غزة، معتبراً أن مسألة السلاح تحل خطوة خطوة ورويداً رويداً، ومركزاً على مسألة إعادة الإعمار.

ماذا عن إيران؟
أما في الملف الإيراني، فرجحت المصادر الإسرائيلية أيضاً أن يسعى نتنياهو لإقناع ترامب بأن توجيه ضربة أميركية إسرائيلية مشتركة إلى إيران "ستؤدي إلى نتائج أفضل في الاتفاق النووي المستقبلي وربما تضعضع النظام في طهران"، حسب ما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية.

وكان نتنياهو أعلن في 22 ديسمبر الحالي أنه من المتوقع أن تتناول المحادثات المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في غزة، وكذلك إيران ولبنان.

وقد توسطت واشنطن في وقف إطلاق النار على الجبهات الثلاث، لكن إسرائيل قلقة من قيام خصومها بإعادة بناء قواتهم بعد إضعافهم بشكل كبير خلال الحرب.

يذكر أن إسرائيل وحماس كانتا وافقتا في أكتوبر الماضي على خطة ترامب لوقف إطلاق النار بغزة، والتي دعت إسرائيل إلى الانسحاب وحماس إلى التخلي عن أسلحتها وعن أي دور لها للحكم في القطاع.

فيما أكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الأسبوع الماضي أن واشنطن ترغب في تشكيل الإدارة الانتقالية المنصوص عليها في خطة ترامب وهي مجلس سلام وهيئة مكونة من تكنوقراط فلسطينيين في أقرب وقت ممكن، لإدارة غزة قبل نشر القوة الأمنية الدولية التي تم تفويضها بموجب قرار مجلس الأمن الدولي الصادر في ‍17 نوفمبر.

لكن إسرائيل وحماس تبادلتا ‍الاتهامات بارتكاب خروقات كبيرة للاتفاق، ولا يبدو ⁠أنهما أقرب إلى قبول الخطوات الأكثر صعوبة المتوقعة للمرحلة المقبلة.

فحماس لا تزال تؤكد أن مسألة السلاح تحل على الصعيد الفلسطيني، في حين تواصل إسرائيل شن غارات على مناطق متفرقة في القطاع ‌رغم اتفاق الهدنة.