يستعد أكثر من 5 ملايين أردني إلى الإدلاء بأصواتهم، اليوم الثلاثاء، في انتخابات برلمانية، ستشهد فيها الدائرة العامة قوائم يشترط أن تكون حزبية بشكل كامل لأول مرة في تاريخ انتخابات البرلمانات الأردنية.
و لا يُتوقّع أن تنتهي بتغيير كبير في الخريطة السياسية، على الرغم من أنها تجري للمرة الأولى على أساس قانون انتخابي جديد زاد عدد مقاعد مجلس النواب من 130 الى 138، وخصّص 41 مقعدا منها للأحزاب، في محاولة لإعطاء دفع للعمل السياسي.
وفتحت مراكز الاقتراع، صباح الثلاثاء، على أن تغلق عند الساعة 19:00 بالتوقيت المحلي (16:00 غرينتش).
وتسمح هذه الانتخابات لكل مقترع أن يدلي بصوتين اثنين (واحد على مستوى الدائرة المحلية الانتخابية وآخر على مستوى الدولة) عبر التصويت لقائمة محلية ومترشحين فيها وعبر التصويت لقائمة حزبية كذلك.
وضمن 38 حزبا مسجلا في الأردن، ترشح منها 36 حزبا عن الدائرة العامة، وحزبان للدوائر المحلية.
كما يشارك في الانتخابات حزب جبهة العمل الاسلامي، الذراع السياسية للإخوان المسلمين وأبرز أحزاب المعارضة في البلاد، ومرشحون يمثلون العشائر الأردنية الكبرى، ومستقلون، ويساريون، وعسكريون متقاعدون بالإضافة إلى عدد كبير من رجال الأعمال.

نتائج خلال 48 ساعة

وقُسّمت المملكة إلى 18 دائرة انتخابية، ويتنافس على مقاعد المجلس 1640 مرشحا بينهم 1258 من الذكور و382 من الإناث.
وبلغ عدد القوائم التي تقدمت للترشح 172 قائمة على مستوى الدوائر المحلية، بينما بلغ عدد القوائم المترشحة على الدائرة العامة الحزبية 25 قائمة.
وينتظر أن تصدر أولى النتائج ابتداء من مساء الثلاثاء، على أن تعلن النتائج النهائية خلال "48 ساعة من تاريخ إغلاق صناديق الاقتراع"، بحسب رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب موسى المعايطة.
وزاد القانون الانتخابي الجديد مقاعد النساء من 15 إلى 18، وصار بوسع البالغين 25 عاما أن يترشحوا إلى الانتخابات، بعد أن كان السن الأدنى للترشح 30 عاما.
ويشكّل مجلس النواب المنتخب أحد جناحي مجلس الأمة الأردني الذي يضمّ أيضا مجلس الأعيان المؤلف من 69 عضوا يعينهم الملك.
ويمكن للبرلمان حجب الثقة عن الحكومة وإقرار القوانين وإصدار التشريعات.
وبموجب الدستور الأردني، يعيّن الملك الحكومات ويحقّ له حل البرلمان وإعلان الحرب وعقد الصلح وإبرام المعاهدات والاتفاقات.
ووفقا للهيئة المستقلة للانتخابات، تجاوز عدد الناخبين المسجلين 5.1 مليون ناخب، من أصل 11.5 مليون هو عدد سكان الأردن.
وجرت الانتخابات السابقة في نوفمبر 2020 وسط إجراءات استثنائية مع تأثّر المملكة بجائحة كوفيد، وبلغ عدد المقترعين حينها نحو 1.4 مليون من أصل 4.6 مليون ناخب مسجل.

تأمين ومراقبة الانتخابات

وبحسب السلطات، سينتشر 54 ألف عنصر أمني في 1649 مركز اقتراع في عموم البلاد. وأعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي في الأردن نشر 38 مراقبا لمراقبة هذه الانتخابات.
ويراقب العملية الانتخابية أكثر من 61 منظمة، بإجمالي قرابة 700 مراقب يتبعون لبعثات رقابة دولية وجهات تمثل سفارات ومنظمات دولية عاملة في الأردن، كمراقبين دوليين ضيوف، ومؤسسات رقابية محلية وعربية ودولية مستقلة، وهيئات تابعة لمنظمات إقليمية ودولية ذات تجربة بمراقبة الانتخابات في دول العالم.

وركّز أغلب المرشحين في برامجهم على القضايا الاجتماعية والاقتصادية.
ما الجديد في هذه الانتخابات؟
قال الناطق باسم الهيئة المستقلة للانتخابات محمد خير الرواشدة، لبي بي سي، إن الدائرة العامة التي يترشح فيها الأحزاب ويشترط أن يكون كل من فيها حزبيين تعتبر جديد هذه الانتخابات، والتي خصصها القانون رقم 4 للعام 2022 وتعديله للقوائم الحزبية المرشحة ولها 41 مقعدا من مجلس النواب المقبل على أن تزيد هذه النسبة إلى 50 في المئة في الانتخابات المقبلة و65 في المئة في الانتخابات التي تليها.
وستبدأ عملية الاقتراع في تمام الساعة السابعة صباحا بتوقيت عمّان - الرابعة صباحاً بتوقيت غرينيتش- وستنتهي في السابعة مساء - الرابعة مساء بتوقيت غرينيتش - دون أي تمديد، بحسب الهيئة التي أكّدت أن مجلس المفوضين لا يملك صلاحية التمديد في هذه الانتخابات.
وبحسب مصدر في الهيئة، فإن عدم تمديد ساعات الانتخاب يهدف إلى تجنب استخدام المال الأسود (شراء أصوات) الذي يؤثر على الناخبين ويستخدم في الساعات الأخيرة عادة، على حد وصفه.

ما الفارق بينها وبين انتخابات 2013؟

أشار الرواشدة إلى أن الفارق بين الدائرة العامة المخصصة للأحزاب والدائرة العامة الوطنية التي أجريت بموجبها الانتخابات في عام 2013 أن تشكيلها كان لا يشترط أن يكون من فيها حزبيين، كما يعتبر تطبيق مبدأ العتبة (نسبة الحسم) في هذه الانتخابات لأول مرة .