انسحاب ديمقراطيي تكساس من الولاية لعرقلة مشروع تقسيم الدوائر الانتخابية

في خطوة جريئة تهدف إلى إيقاف ما يعتبرونه محاولة جمهورية "عدوانية" لإعادة ترسيم حدود الدوائر الانتخابية في تكساس، غادر ديمقراطيو مجلس النواب بالولاية تكساس يوم الأحد. وتهدف هذه الخطوة إلى منع الجمهوريين، بدعم من الرئيس دونالد ترامب، من إقرار خريطة انتخابية جديدة قد تلغي ما يصل إلى خمسة مقاعد ديمقراطية في مجلس النواب الأميركي قبل انتخابات التجديد النصفي لعام 2026، وفقا لشبكة "سي إن إن".
وتأتي هذه المواجهة في ظل توتر سياسي متصاعد في الولاية. ويحتاج التشريع في تكساس إلى حضور ثلثي أعضاء مجلس النواب، وهو ما يعني أن مغادرة 51 من الديمقراطيين الـ 62 للولاية تهدف إلى كسر النصاب القانوني ومنع أي تصويت.
ورداً على ذلك، هدد الحاكم الجمهوري غريغ أبوت بإقالة المشرعين المتغيبين، مما يزيد من حدة التوتر.
وهذه ليست المرة الأولى التي يلجأ فيها الديمقراطيون في تكساس إلى هذه الاستراتيجية. ففي عام 2021، حاولوا فعل الشيء نفسه لمنع قانون تقييد التصويت، لكن محاولتهم فشلت بعد أن عاد عدد قليل من المشرعين إلى الولاية.
تكتيك "الهروب من الولاية"
ويعتبر "الهروب من الولاية" أحد الأوراق القليلة المتبقية للديمقراطيين في تكساس لمقاومة الأغلبية الجمهورية الساحقة في المجلسين التشريعيين للولاية. وقد صرح رئيس الكتلة الديمقراطية في مجلس النواب، جين وو، والذي انضم إليه عشرات من زملائه: "لن نكون متواطئين في تدمير مجتمعاتنا".
وتوزع المشرعون الديمقراطيون على عدة مدن، منها شيكاغو، وبوسطن، وغيرهما، حيث التقوا بقادة محليين لإظهار وحدتهم. ورغم أن بعض المشرعين بقوا في تكساس لأسباب عائلية أو صحية، إلا أنهم لن يحضروا جلسة مجلس النواب المقررة، مما يضمن كسر النصاب.
ولا يزال نجاح هذه الاستراتيجية غير مؤكد. وتنتهي الجلسة الخاصة الحالية في 19 أغسطس، لكن الحاكم أبوت يمكنه دعوة المشرعين لجلسات إضافية. كما أن هناك خطر انشقاق بعض الديمقراطيين، وهو ما حدث في المحاولة السابقة.
بالإضافة إلى ذلك، تم فرض غرامات يومية قدرها 500 دولار على أي عضو يتغيب بهدف عرقلة عمل المجلس. وقد أكد جين وو أن الديمقراطيين مستعدون للبقاء خارج الولاية "مهما كلف الأمر"، مما يشير إلى استعدادهم لمواجهة هذه العقوبات.
وتُعد هذه المعركة جزءاً من صراع أوسع بين الجمهوريين والديمقراطيين حول ترسيم الحدود الانتخابية في جميع أنحاء البلاد، حيث يضغط دونالد ترامب على الولايات التي يسيطر عليها الجمهوريون لإعادة ترسيم الخرائط لصالحهم، في حين يتعهد الديمقراطيون بالرد بالمثل في الولايات التي يسيطرون عليها.