نهاية طريق المفاوضات: مأزق خامنئي والحل هو الاعتراف بحق الشعب الإيراني في التغيير

يواجه نظام ولاية الفقيه في إيران، بقيادة علي خامنئي، مأزقاً متفاقماً في ملف المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة، حيث لم تَعُد هناك أي مؤشرات على إمكانية الوصول إلى اتفاق، في ظل التصعيد المتبادل والتصريحات المتضاربة. خامنئي نفسه أقرّ بتشاؤمه الصريح قائلاً: "لا أظن أن هذه المفاوضات ستُفضي إلى نتيجة، ولا أعلم ما سيحدث". وقد جاءت هذه التصريحات في وقت رفض فيه النظام دعوة سلطنة عمان لاستئناف المحادثات، بينما تزداد الفجوة مع واشنطن حول ملف التخصيب النووي.

من جانبها، شدّدت الإدارة الأمريكية على أن التخصيب بأي نسبة غير مقبول. السيناتور روبو صرّح بوضوح أن التخصيب بالنسبة لإيران "لن يُعترف به"، فيما أكّد ویتكاف أن "حتى نسبة 1% من التخصيب تمثل خطاً أحمر لا يمكن تجاوزه". هذا التصلّب من جانب واشنطن يأتي نتيجة لتجارب طويلة من المراوغة الإيرانية، وهو ما جعل المفاوضات تصل إلى طريق مسدود لا رجعة فيه.

على المستوى الإقليمي، يواجه النظام انتكاسات متتالية، من لبنان إلى سوريا واليمن. ففي لبنان، أكّدت مورغان أورتيغاس، نائبة المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، أن "حزب الله جلب الموت والدمار للبنان"، ودعت إلى نزع سلاحه بالكامل من كافة الأراضي اللبنانية، وليس فقط جنوب الليطاني. هذه التصريحات تعبّر عن موقف دولي متنامٍ ضد أذرع النظام الإيراني في المنطقة، التي باتت عبئاً على شعوبها.

وفي خضم هذا الفشل السياسي والإقليمي والدولي، تبنّى الكونغرس الأمريكي قراراً جديداً (القرار رقم 166) يُعلن فيه دعمه الصريح لتطلعات الشعب الإيراني نحو الحرية والديمقراطية، مشيراً إلى خطة النقاط العشر التي قدّمتها السيدة مريم رجوي كرؤية بديلة تمثّل تطلعات الشعب نحو دولة ديمقراطية، غير نووية، تفصل الدين عن الدولة وتكفل المساواة بين جميع المواطنين.

في ظل هذا الواقع، يتبيّن أن الرهان على التفاوض مع نظام الملالي لم يعد خياراً قابلاً للحياة. النظام الذي يعيش عزلة داخلية، وانهياراً إقليمياً، ورفضاً دولياً، لم يعُد يملك أوراقاً حقيقية سوى القمع في الداخل والمناورة في الخارج. وعليه، فإن الحل لا يكمن في العودة إلى طاولة المفاوضات، بل في الاعتراف بحق الشعب الإيراني المشروع في التغيير، ودعم مقاومته من أجل بناء مستقبل حر وديمقراطي، تُحترم فيه حقوق الإنسان وتُستعاد فيه كرامة الوطن.