أمرت المحكمة الهندية العليا، الثلثاء، بتكليف فرقة عمل وطنية بدراسة كيفية تعزيز أمن العاملين في قطاع الرعاية الصحية بعدما دفعت عملية اغتصاب طبيبة وقتلها العاملين في مجال الطب إلى الإضراب وأثارت احتجاجات غاضبة.
أثار العثور على جثة الطبيبة البالغة 31 عاما مدماة في مستشفى حكومي في مدينة كالكوتا (شرق) في التاسع من آب، الغضب في أنحاء البلاد حيال أزمة العنف المزمنة ضد النساء.
ونفّذت جمعيات أطباء من مستشفيات تديرها الحكومة في العديد من المدن الهندية إضرابات عدة خفضت الخدمات غير الأساسية في الأسبوع الثاني من الاحتجاجات.
وخرج المتظاهرون في مسيرة في أنحاء كالكوتا الثلثاء، رافعين لافتات تطالب بـ"العدالة" بينما أصدرت أعلى محكمة في البلاد الأوامر في العاصمة نيودلهي.
وأفاد قضاة المحكمة الثلاثة في الأمر أن "وحشية الاعتداء الجنسي وطبيعة الجريمة هزّت ضمير الأمّة"، واصفة تفاصيلها بأنها "مروعة".
وتلا رئيس القضاة دي.واي. تشاندراشود الأمر الذي دعا إلى تشكيل "فرقة عمل وطنية" تضم كبار الأطباء لإعداد خطة لمنع العنف في منشآت الرعاية الصحية ووضع "بروتوكول وطني قابل للتطبيق" من أجل ظروف عمل آمنة.
وجاء في أمر المحكمة أن "غياب معايير السلامة المؤسساتية في المنشآت الصحية ضد العنف والعنف الجنسي ضد العاملين في المجال الطبي، هي مسألة تثير القلق البالغ".
وأضاف أنه "في ظل وجود أنظمة حماية قليلة أو غيابها لضمان سلامتهم، بات العاملون في المجال الطبي عرضة للعنف".
وتابع أن "نقص عناصر الأمن في وحدات الرعاية الطبية هو القاعدة أكثر من كونه الاستثناء".
عثر على الطبيبة مقتولة في قاعة الندوات التعليمية، ما يدل على أنها كانت في المكان لأخذ استراحة قصيرة خلال فترة دوام مدتها 36 ساعة.
وأكد تشريح الجثة أنها تعرّضت إلى اعتداء جنسي. وفي التماس رفعته إلى محكمة كالكوتا العليا، أفادت عائلتها بأنها تشتبه بأن الطبيبة تعرّضت إلى اغتصاب جماعي.
بينما قاد الأطباء والعاملون في قطاع الصحة العديد من الاحتجاجات، إلا أن عشرات آلاف الهنود العاديين شاركوا فيها للمطالبة بتحرّك.
وأفادت المحكمة "مع انضمام مزيد من النساء إلى القوة العاملة في مجالات المعرفة والعلوم المتقدّمة، هناك مصلحة حيوية للأمة في ضمان ظروف العمل الآمنة والتي تحفظ الكرامة".
وأضافت أنه "لا يمكن للأمة أن تنتظر وقوع عملية اغتصاب أو قتل لتطبيق تغييرات حقيقية على الأرض".
