أميركا تمهّد لزيارة الشرع برفع العقوبات

اقترحت الولايات المتحدة مشروع قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يهدف إلى رفع العقوبات عن الرئيس السوري أحمد الشرع، المقرر أن يلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض يوم الاثنين.
مشروع القرار الذي اطلعت عليه "رويترز"، أمس الثلاثاء، ينص أيضاً على رفع العقوبات عن وزير الداخلية السوري أنس خطاب.
ولم يتضح بعد موعد طرح مشروع القرار للتصويت. ويتطلب إقراره تسعة أصوات مؤيدة على الأقل، وعدم استخدام روسيا أو الصين أو الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا حق النقض (الفيتو).
تحث واشنطن مجلس الأمن، المكون من 15 عضواً، منذ أشهر على تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا.
بعد حرب أهلية دامت قرابة 14 عاماً، أطيح بالرئيس السوري بشار الأسد في ديسمبر (كانون الأول)، في هجوم خاطف شنته المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام الإسلامية.
هيئة تحرير الشام، التي عرفت سابقاً باسم جبهة النصرة، كانت الجناح الرسمي لتنظيم القاعدة في سوريا حتى قطع العلاقات معه عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للعقوبات المفروضة على تنظيم القاعدة وتنظيم داعش.
يخضع عدد من أعضاء هيئة تحرير الشام لعقوبات الأمم المتحدة، وتشمل حظر السفر وتجميد الأصول وحظر الأسلحة، بمن فيهم قائدها الشرع وخطاب.
منحت لجنة عقوبات تابعة لمجلس الأمن الدولي الشرع استثناءات للسفر هذا العام، لذا حتى لو لم يُعتمد القرار الذي صاغته الولايات المتحدة قبل يوم الاثنين، فمن المرجح أن يتمكن الرئيس السوري من زيارة البيت الأبيض.
أعلن ترامب في مايو (أيار) عن تحول كبير في السياسة الأميركية، قائلاً إنه سيرفع العقوبات التي تفرضها واشنطن على سوريا.
بحسب تقرير للأمم المتحدة اطلعت عليه "رويترز" في يوليو (تموز)، لم ير مراقبو عقوبات الأمم المتحدة أي "علاقات نشطة" هذا العام بين تنظيم القاعدة وهيئة تحرير الشام.