مؤتمر باريس: دعم دوليّ واسع لتغيير النظام الإيراني... ونداء لإنهاء نفوذ طهران في سوريا ولبنان

شهدت العاصمة الفرنسية باريس، يوم السبت 17 أيار/مايو 2025، انعقاد مؤتمر "إيران الحرة 2025"، بحضور حاشد من البرلمانيين والسياسيين من المملكة المتحدة وكندا وأيرلندا ومالطا وسويسرا ورومانيا والبرتغال وهولندا، وذلك لدعم نضال الشعب الإيراني من أجل الحرية والديمقراطية. وقد عبّر المؤتمر عن دعم واسع النطاق للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية وخطة رئيسته المنتخبة السيدة مريم رجوي ذات النقاط العشر، بوصفها رؤية مستقبلية شاملة لإيران حرة وغير نووية تقوم على فصل الدين عن الدولة والمساواة الكاملة بين المرأة والرجل.

وكان من أبرز ما تضمنه المؤتمر، إعلان بيان وقّعه 560 نائباً من البرلمان البريطاني يطالبون فيه بتصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية، ويؤكدون دعمهم للتغيير الديمقراطي في إيران. كما أعلن نواب مجلس الشيوخ الأيرلندي دعمهم الكامل للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، في تعبير واضح عن تصاعد القناعة الدولية بضرورة إنهاء ديكتاتورية ولاية الفقيه.

طهران هي مصدر التطرف والدمار في الشرق الأوسط
في كلمتها، شددت السيدة رجوي على أنّ نظام الملالي هو المصدر الرئيسي للإرهاب وعدم الاستقرار في الشرق الأوسط، بما في ذلك في سوريا ولبنان، حيث يقوم بتمويل وتسليح الميليشيات التابعة له مثل "حزب الله" ونظام الأسد للحفاظ على نفوذه. وأضافت: "إذا سقطت دمشق وبيروت من يد هذا النظام، فإنّه سيفقد عمقه الاستراتيجي وسينهار في طهران".

وقد أشار برلمانيون من مالطا وإيرلندا في كلماتهم إلى أنّ أحد أعمدة بقاء هذا النظام هو سيطرته على دول المنطقة عبر ميليشياته، مؤكدين أنّ تجربة سوريا تُظهر أنّ الأنظمة القمعية مثل نظام بشار الأسد ليست محصّنة من السقوط، وأنّ تراجع نفوذ "حزب الله" يفتح الباب واسعاً أمام تغييرات جذرية في ميزان القوى الإقليمي.

دعوة لرفع العقوبات عن الشعب السوري ومواجهة العدوّ الحقيقي
وفي هذا السياق، دعا النواب إلى رفع العقوبات التي تطال الشعب السوري والتي تصب في مصلحة بقاء النظامين في طهران ودمشق، والتركيز بدلاً من ذلك على العدوّ الحقيقي المتمثل بنظام ولاية الفقيه، الذي يرسل المال والسلاح لقتل الشعوب في سوريا ولبنان واليمن والعراق، في حين يقمع الإيرانيين في الداخل عبر الإعدامات والقمع المنهجي.

خلاصة:
إنّ مؤتمر "إيران الحرة 2025" شكّل نقطة تحوّل جديدة في وعي المجتمع الدولي تجاه مخاطر استمرار نظام الملالي. كما أعاد تسليط الضوء على حقيقة باتت راسخة: لا استقرار في سوريا ولبنان دون تفكيك الأذرع التابعة لطهران، ولا حرية في إيران دون دعم حقيقي لمقاومتها الديمقراطية.