بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الرياض قبل أيام رفع العقوبات كاملة عن سوريا، بدأت إدارته مراجعاتها.
فقد أكد 3 مسؤولين أميركيين أن إدارة ترمب بدأت مراجعات فنية للعقوبات المفروضة على دمشق، تمهيدا لرفعها. وأوضحوا أن وزارة الخزانة الأميركية ستصدر تراخيص لسوريا حتى رفع العقوبات، وفق ما نقلت شبكة "سي أن أن".
كما أشاروا إلى أن إدارة ترامب سترفع القيود على صادرات سوريا لمساعدتها في بناء اقتصادها.
اتصالات هادئة
إلى ذلك، كشفت مصادر مطلعة بأن "المسؤولين في إدارة ترامب كانوا أجروا على مدى أشهر اتصالات هادئة لتمهيد الطريق لتخفيف العقوبات واحتمال عقد لقاء رفيع المستوى مع الرئيس السوري أحمد الشرع، إلا أن إعلان رفع العقوبات بسرعة يوم الثلاثاء الماضي فاجأ بعضهم".
وكان الرئيس الأميركي أعلن سابقا أن قراره هذا أتى بطلب من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. وقال حينها إن "ولي العهد السعودي قال له إن رفع العقوبات عن سوريا سيعطيهم فرصة للحياة"، وفق تعبيره.
فيما أوضح الشرع أن الأمير محمد بن سلمان "وعده حين التقاه قبل أشهر برفع العقوبات، وصدق". كما وجه الشكر للسعودية التي وقفت قلباً وقالبا مع الشعب السوري.
يذكر أن السلطات السورية الجديدة كانت دأبت منذ توليها الحكم عقب الإطاحة بنظام الرئيس السابق بشار الأسد، على مطالبة المجتمع الدولي برفع العقوبات المفروضة على قطاعات ومؤسسات رئيسية في البلاد منذ اندلاع النزاع في 2011، مشددة على أنها خطوة أساسية لتعافي الاقتصاد والشروع في مرحلة إعادة الإعمار.
في حين حذّرت الأمم المتحدة في فبراير الماضي من أن سوريا لن تتمكن في ظل معدلات النمو الاقتصادية الحالية، من استعادة مستوى الناتج المحلي الإجمالي لفترة ما قبل النزاع، قبل حلول العام 2080.
