مصر تعلن استمرار خطة تخفيف أحمال الكهرباء حتى نهاية الأسبوع الجاري

أعلنت وزارتا الكهرباء والبترول في مصر، استمرار خطة تخفيف الأحمال الكهربائية التي بدأ تطبيقها منذ أمس بمقدار ساعة إضافية، وذلك حتى نهاية الأسبوع الحالي.
وقالت الوزارتان في بيان مشترك اليوم الاثنين، إن استمرار تخفيف الأحمال الكهربائية يهدف للحفاظ على التشغيل الآمن والمستقر لشبكة الغاز ومحطات إنتاج الكهرباء.
وأضافت أنه تم اتخاذ إجراءات عاجلة وفورية لاستيراد وضخ شحنات وكميات إضافية من الغاز والمازوت لمجابهة الاستهلاك المتزايد في ظل استمرار الموجة الحارة المبكرة.
وذكرت أنه على الرغم من الخطط الموضوعة مسبقا بالتنسيق بين الوزارتين لتحديد الكميات الإضافية المطلوبة من الوقود اللازم لمجابهة زيادة الاستهلاك في أشهر الصيف، والتي قامت وزارة البترول بالفعل بالتعاقد عليها منذ فترة واستلامها طبقا للتوقيتات المخططة، إلا أنه في ظل استمرار الارتفاع الشديد في درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية لهذه الفترة والذي تعاني منه العديد من دول المنطقة، فإن هذا يتطلب زيادة فترات تخفيف الأحمال الكهربائية.
وستواصل الوزارتان الإعلان عن أية مستجدات في هذا الشأن.

خطة للمواجهة
وكانت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء قد كشفت مؤخرا عن خطة للحكومة المصرية سيتم العمل عليها لإنهاء أزمة تخفيف أحمال الكهرباء قبل نهاية العام الجاري ستضمن الحصول على الاحتياجات اللازمة من الوقود لمحطات الإنتاج من الغاز والمازوت، مع التزام وزارة الكهرباء بسداد دفعات كبيرة لوزارة البترول لتوفير مسحوبات الوقود لمحطات الإنتاج، وأيضاً مراعاة تحسن الطقس في الربع الأخير من العام.

وأضافت المصادر لـ "العربية Business" أن كميات الغاز والمازوت التي ستورد إلى وزارة الكهرباء قبل نهاية العام سترتفع تدريجياً بنسبة تتراوح بين 15 و20% عن تلك الموردة حالياً ما يساعد على تقليل حدة تخفيف الأحمال، وقد تكون هناك انقطاعات محدودة جدا في منطقة أو منطقتين فقط لوجود بعض الأعطال الفنية أو الطارئة ولن تتعدى فترة الفصل فيها 15 دقيقة، ومع تحسن الطقس في شهر أكتوبر من العام الجاري سيترتب عليه خفض في الاستهلاك بنحو 2000 ميغاواط، ما يساهم في إنهاء أزمة تخفيف الأحمال.

وقال رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبول، في تصريحات سابقة الشهر الماضي، إن فاتورة وزارة الكهرباء لوزارة البترول شهرياً 15 مليار جنيه ووزارة الكهرباء تدفع منها 4 مليارات جنيه فقط.

وذكر أن إنتاج الكهرباء يعتمد بصورة كبيرة على الوقود التقليدي، و60% من إنتاج الغاز الطبيعي الذي تنتجه مصر يذهب للكهرباء.

وتعاني مصر من أزمة انقطاعات في الكهرباء نتيجة نقص الوقود المورد لمحطات الإنتاج وارتفاع درجات الحرارة منذ مايو 2023، الأمر الذي دفع الحكومة إلي استيراد كميات من المازوت بقيمة تقدر ب 300 مليون دولار لتفادي أزمة تخفيف الأحمال، ولكنها كانت "حلاً مؤقتاً".

وتفاقمت الأزمة مع ارتفاع درجات الحرارة ونقص الغاز المورد للمحطات، الأمر الذي دفع الشركة القابضة لكهرباء مصر للإعلان عن جدول تخفيف الأحمال بالتنسيق مع الأجهزة المحلية حتى يتسنى للمواطنين معرفة توقيتات انقطاعات الكهرباء.