أعلن قادة منتدى جزر المحيط الهادئ، الأربعاء، تأجيل إرسال بعثة إلى كاليدونيا الجديدة، الإقليم الفرنسي الذي يشهد منذ أكثر من ثلاثة أشهر أعمال عنف مرتبطة بمشروع قانون ينص على تعديل دستوري يغيّر المعايير في الانتخابات المحلية الكاليدونية.
وفي بداية آب، أعلن منتدى جزر المحيط الهادئ الذي يضمّ 18 دولة ومنطقة مرتبطة بالمحيط الهادئ من بينها كاليدونيا الجديدة وبولينيزيا الفرنسيتان، أنه سيرسل بعثة إلى الأرخبيل "لتقصّي الحقائق" والمساعدة في حلّ الأزمة، الأمر الذي قبلت به الحكومة الفرنسية.
وكان مقررا أن تصل البعثة إلى كاليدونيا الجديدة هذا الأسبوع، قبل الاجتماع السنوي لمنتدى جزر المحيط الهادئ المقرّر في الفترة من 26 آب إلى 30 آب منه في جزر نونغا. ولكن تمّ تأجيل الأمر إلى أجل غير مسمّى لأنّ حكومة كاليدونيا الجديدة أفادت عن "مشاكل يجب حلّها تتعلّق بانتظام الإجراءات والبروتوكلات".
ويأتي التأجيل في أعقاب تصريحات أدلى بها رئيس كونغرس كاليدونيا الجديدة، الانفصالي روك واميتان، قال فيها إنّ فرنسا تحاول فرض برنامج البعثة على منتدى جزر المحيط الهادئ.
ونقلت الإذاعة النيوزيلندية "ار ان زي" قوله "نعتبر أنّ هذا نوع من الإذلال غير المقبول".
وأكد مصدر مقرّب من الدولة الفرنسية أنّ بلاده مستعدّة لاستقبال هذه البعثة "في أي وقت"، مشيرا إلى أنّ "تأجيل إرسالها ليس بسبب الدولة".
وبحسب المصدر ذاته، فقد وافق الرئيس إيمانويل ماكرون على بعثة تركز على "بعض المبادئ الرئيسية... هي النظام العام والأمن والحكم والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي".
وأوضح المصدر أنّ باريس اقترحت على رئيس الحكومة الكاليدونية، الانفصالي لوي مابو، "المشاركة في تنظيم هذه البعثة"، غير أنّه "رفض الاقتراح".
