ملف قيادة حزب الشعب الجمهوري أمام القضاء... والقرار مؤجّل

أجّلت محكمة في أنقرة الاثنين قرارها بشأن احتمال حل قيادة حزب المعارضة الرئيسي في تركيا بتهمة "الاحتيال"، حتى 24 أكتوبر.
ويُعطي هذا التأجيل فرصة لحزب الشعب الجمهوري (الاشتراكي الديموقراطي) لالتقاط أنفاسه. وحقق الحزب فوزا ساحقا في الانتخابات المحلية العام الماضي على حساب الائتلاف الحاكم، واعتُقل العديد من مسؤوليه المنتخبين في الأشهر الأخيرة. إلا أن خبراء فسروا هذا القرار على أنه استراتيجية تهدف إلى إبقاء الحزب تحت الضغط لتأجيج انقسامات داخلية.
وكانت وكالة أنباء "الأناضول" الرسمية أن ذكرت المحاكمة في أنقرة تتعلق بإلغاء مؤتمر الحزب في عام 2023. ويزعم أنه تم رشوة المندوبين للإدلاء بأصواتهم لصالح رئيس الحزب أوزجور أوزيل. وتنفي قيادة حزب الشعب الجمهوري هذه الادعاءات.
ويخضع حزب الشعب الجمهوري لضغوط منذ شهور ويرى نفسه ضحية لحملة سياسية من قبل الحكومة.

وحل أوزيل محل زعيم حزب الشعب الجمهوري السابق كمال كيليجدار أوغلو الذي ظل في منصبه لفترة طويلة دون أن يحقق نجاحا على رأس الحزب قبل عامين.
وقد أثمر ذلك بالنسبة لحزب الشعب الجمهوري في الانتخابات المحلية العام الماضي عندما حقق نجاحا مفاجئا وفاز بمعظم مناصب رؤساء البلديات في البلاد.
ومنذ ذلك الحين، تم اعتقال العديد من رؤساء البلديات المعارضين في سياق تحقيقات الفساد، بمن فيهم عمدة اسطنبول أكرم إمام أوغلو.
ويقول مراقبون إنه إذا أعلنت المحكمة بطلان مؤتمر الحزب لعام 2023 وعينت وصيا بدلا من أوزيل، فإن ذلك سيمثل نهاية للمعارضة المستقلة في تركيا.
وقبل أسبوعين فقط، أقالت محكمة مجلس إدارة حزب الشعب الجمهوري في اسطنبول وعينت وصيا. وعلى الرغم من أن محكمة أخرى ألغت القرار، إلا أن هذا الوصي ظل في منصبه في البداية.
وتنفي الحكومة ممارسة أي نفوذ على القضاء.