مجلس الشيوخ يوافق بصعوبة على مشروع قانون ترامب لخفض الضرائب

وافق أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون في جلسة حادة في وقت متأخر من مساء السبت بصعوبة على خطوة إجرائية رئيسية في الوقت الذي يتسابقون فيه لدفع حزمة الرئيس دونالد ترامب من التخفيضات الضريبية، وتخفيضات الإنفاق، قبل حلول الموعد النهائي الذي حدده في الرابع من يوليو/تموز المقبل.

51 عضواً مقابل رفض 49
فقد جاءت النتيجة بموافقة 51 عضوا مقابل رفض 49 بعد جلسة صاخبة مع وجود نائب الرئيس جي دي فانس على أهبة الاستعداد إذا لزم الأمر لكسر التعادل، وفقاً لوكالة "أسوشيتيد برس".

كما تخللت القاعة مشاهد متوترة حيث توقف التصويت، واستمر لساعات بينما تجمع الأعضاء الرافضون بالمجلس للتفاوض.

إلى أن عارض جمهوريان اثنان في النهاية، اقتراح المضي قدما في النقاش، وانضما إلى جميع الديمقراطيين.

يأتي هذا بينما انتقد الملياردير الأميركي إيلون ماسك، السبت، أحدث نسخة من مشروع قانون الضرائب والإنفاق الذي أعده الرئيس دونالد ترامب، واصفا القانون بأنه "مجنون ومدمّر تماما"، وذلك بعد أسابيع من تسوية خلاف بين الرجلين بسبب تعليقات رجل الأعمال على التشريع.

وقال ماسك في منشور على "إكس": "أحدث نسخة من مشروع القانون المنظور أمام مجلس الشيوخ سيدمر ملايين الوظائف في أميركا، وسيسبب ضررا استراتيجيا هائلا لبلدنا!".

وأضاف: "إنه (مشروع القانون) يقدم مساعدات لصناعات عفا عليها الزمن بينما يلحق ضررا بالغا بصناعات المستقبل".

تخفيضات ضريبية وتعزيز الإنفاق على الجيش وأمن الحدود
يذكر أن من شأن مشروع القانون الضخم المؤلف من 940 صفحة تمديد تخفيضات ضريبية جرى إقرارها عام 2017 ومثلت إنجازا تشريعيا كبيرا لترامب في فترة رئاسته الأولى، ويخفض ضرائب أخرى ويعزز الإنفاق على الجيش وأمن الحدود.

كما تشير تقديرات محللين غير منتمين إلى أي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي إلى أن النسخة التي أقرها مجلس النواب الشهر الماضي ستضيف نحو ثلاثة تريليونات دولار إلى الدين الحكومي البالغ 36.2 تريليون.

كذلك لم يصدر مكتب الميزانية في الكونغرس توقعات بشأن المبلغ الذي ستضيفه نسخة مجلس الشيوخ، التي لا تزال عرضة للتغيير.

وقالت لجنة الميزانية الاتحادية المسؤولة، وهي منظمة غير حزبية تعمل في مجال السياسة العامة، في وقت سابق يوم السبت، إن تقديرها الأولي هو أن نسخة مجلس الشيوخ من القانون من شأنها أن تضيف أربعة تريليونات دولار إلى الدين على مدى العقد المقبل، بما في ذلك تكاليف الفائدة.