صادق مجلس الشيوخ الأميركي أمس الاثنين على تسوية من شأنها أن تنهي أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة، ما يضع حدا لحالة الجمود المستمرة منذ أسابيع والتي أدت إلى تعطيل مساعدات غذائية لملايين المواطنين وتركت مئات الآلاف من موظفي الحكومة دون رواتب وأربكت حركة الطيران.
وجاءت الموافقة بأغلبية 60 صوتا مقابل 40، بدعم من غالبية الجمهوريين في المجلس وثمانية من الديمقراطيين الذين حاولوا دون جدوى ربط تمويل الحكومة بمخصصات الرعاية الصحية التي من المقرر أن تنتهي في نهاية العام. وبالرغم من أن الاتفاق يهيئ الطريق للتصويت على تلك المخصصات في ديسمبر (كانون الأول)، فإنه لا يضمن استمرارها.
من شأن الاتفاق أن يعيد تمويل الوكالات الاتحادية الذي سمح المشرعون بإنهائه في الأول من أكتوبر (تشرين الأول)، كما أنه سيعطل حملة الرئيس دونالد ترمب لتقليص القوى العاملة الاتحادية وسيمنع أي تسريح للعمال حتى 30 يناير (كانون الثاني).
وسوف ينتقل الاتفاق بعد ذلك إلى مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون، حيث قال رئيس المجلس مايك جونسون إنه يرغب في المصادقة عليه غدا الأربعاء وإرساله إلى ترمب للتوقيع عليه ليصبح قانونا. ووصف ترمب الاتفاق بأنه «جيد للغاية».
وسيجري تمديد التمويل حتى 30 يناير (كانون الثاني)، تاركا الحكومة الاتحادية في الوقت الحالي على مسار الاستمرار في إضافة حوالي 1.8 تريليون دولار سنويا إلى ديونها البالغة 38 تريليون دولار.
وألغى ترمب من جانب واحد مليارات الدولارات من الإنفاق وخفض الرواتب الاتحادية بمئات الآلاف من العمال، متجاوزا بذلك سلطة الكونغرس الدستورية في الشؤون المالية. وانتهكت هذه الإجراءات قوانين الإنفاق السابقة التي أقرها الكونغرس.
