مجلس الأمن يعتمد مشروع القرار الأميركي حول غزة

صوّت مجلس الأمن الدولي الاثنين لصالح قرار أميركي يدعم خطة دونالد ترامب للسلام في غزة التي تتضمن نشر قوة دولية ومسارا إلى دولة فلسطينية.
وصوّت 13 عضوا في المجلس لصالح النص الذي وصفه السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز بأنه "تاريخي وبناء". وامتنعت روسيا والصين عن التصويت لكن لم تستخدم أي منهما حق النقض.

وقال المندوب الأميركي في الأمم المتحدة، مايك والتز، إن قوة الاستقرار الدولية ستضمن نزع السلاح من حماس، مشيرا إلى أن الخطة الأميركية بشأن غزة تضمن أن تكون غزة خالية من الإرهاب.

كما بين أن الخطة الأميركية بشأن غزة ينفذها مجلس سلام وهو هيئة قانونية دولية، مؤكداً أن المشروع يحظى بتأييد عربي وفلسطيني وأوروبي.

وتابع المندوب الأميركي بالقول "قرار اليوم هو البداية لغزة مستقرة بعيدا عن الإرهاب".

حماس ترفض نزع سلاحها
بدورها، علقت حركة حماس على اعتماد مجلس الأمن الدولي مشروع القرار الأميركي بشأن غزة، معتبرة أنه لا يلبي المطالب الفلسطينية.

وقالت الحركة في بيان الاثنين، "يفرض القرار آلية وصاية دولية على قطاع غزة، وهو ما يرفضه شعبنا وقواه وفصائله.. كما ينزع هذا القرار قطاع غزة عن باقي الجغرافيا الفلسطينية، ويحاول فرض وقائع جديدة بعيداً عن ثوابت شعبنا وحقوقه الوطنية المشروعة، بما يحرم شعبنا من حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس".

كما قالت حماس: "تكليف القوة الدولية بمهام وأدوار داخل قطاع غزة، منها نزع سلاح المقاومة، ينزع عنها صفة الحيادية ويحوّلها إلى طرف في الصراع لصالح الاحتلال".

وتابع البيان "مقاومة إسرائيل بكل الوسائل مشروعة ونرفض نزع السلاح".
ترحيب فلسطيني
بالمقابل، رحبت دولة فلسطين، باعتماد مجلس الأمن الدولي، مشروع القرار الأميركي بشأن غزة، الذي يؤكد تثبيت وقف إطلاق النار الدائم والشامل في قطاع غزة، وإدخال وتقديم المساعدات الإنسانية دون عوائق، ويؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة.

وأكدت دولة فلسطين، في بيان "ضرورة العمل فورا على تطبيق هذا القرار على الأرض، بما يضمن عودة الحياة الطبيعية، وحماية شعبنا في قطاع غزة ومنع التهجير، والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال وإعادة الإعمار ووقف تقويض حل الدولتين، ومنع الضم".

كما أبدت دولة فلسطين استعدادها الكامل للتعاون مع الإدارة الأميركية وأعضاء مجلس الأمن والدول العربية والإسلامية والاتحاد الأوروبي في إعلان نيويورك.

وجددت دولة فلسطين التأكيد على جاهزيتها لتحمل كامل مسؤولياتها في قطاع غزة، في إطار وحدة الأرض والشعب والمؤسسات، باعتبار القطاع جزءا لا يتجزأ من دولة فلسطين.

وقف النار
وأيد نص مشروع القرار الأميركي الذي تمت مراجعته عدة مرات في إطار مفاوضات ضمن المجلس، الخطة التي سمحت بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول)، وفق فرانس برس.

وينص القرار على أنه يمكن للدول الأعضاء المشاركة في ما يسمى بمجلس السلام الذي يقول القرار إنه سيكون سلطة انتقالية تشرف على إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي لغزة. ويجيز القرار إنشاء قوة دولية لإرساء الاستقرار، والتي ستتولى عملية نزع السلاح في غزة، بما في ذلك التخلص من الأسلحة وتدمير البنية التحتية العسكرية، بحسب فرانس برس.

وعلى عكس المسودات السابقة، أشار هذا القرار إلى إمكان قيام دولة فلسطينية مستقبلية.

كما نصت المسودة على أنه فور تنفيذ السلطة الفلسطينية الإصلاحات المطلوبة والبدء بإعادة إعمار غزة، "قد تكون الظروف مهيأة أخيراً لمسار موثوق لتقرير الفلسطينيين مصيرهم وإقامة دولة".

ووافقت إسرائيل وحركة حماس الشهر الماضي على المرحلة الأولى من خطة ترامب المكونة من 20 بندا لإنهاء الحرب في غزة. وتنص المرحلة الأولى على وقف إطلاق النار بعد حرب بين الجانبين استمرت عامين إضافة إلى إطلاق سراح وتسليم ما تبقى من الرهائن الإسرائيليين الأحياء والمتوفيين في غزة مقابل سجناء ومعتقلين فلسطينيين.

وجرى تضمين خطة ترامب المكونة من 20 بندا لتكون ملحقا للقرار.