مجلس الأمن الدولي يقرر عدم رفع العقوبات المفروضة على إيران بشكل دائم
صوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اليوم الجمعة ضد مشروع قرار لرفع العقوبات عن إيران بشكل دائم، لكن لا يزال أمام طهران والقوى الأوروبية الرئيسية ثمانية أيام للاتفاق على تأجيل تفعيل "آلية الزناد" التي تهدف لإعادة فرض العقوبات.
وكان على مجلس الأمن، المؤلف من 15 عضواً، التصويت على مشروع القرار اليوم الجمعة بعد أن أطلقت بريطانيا وفرنسا وألمانيا عملية مدتها 30 يوماً في 28 أغسطس (آب) لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة، متهمةً طهران بعدم الالتزام بالاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع القوى العالمية والذي يهدف إلى منعها من تطوير سلاح نووي.
وصوتت روسيا والصين وباكستان والجزائر لصالح مشروع القرار اليوم الجمعة. وصوت تسعة أعضاء ضده بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، بينما امتنع عضوان عن التصويت.
وقد تُفرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران في 28 سبتمبر (أيلول)، بحسب ما قاله مصدر دبلوماسي في الأمم المتحدة لوكالة "تاس" الروسية للأنباء. وأكد المصدر أنه "نظراً لعدم اعتماد القرار، قد تُفرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران بعد انقضاء مهلة الثلاثين يوماً، أي في 28 سبتمبر (أيلول). ومع ذلك، قد تستمر المفاوضات بشأن تمديد الاتفاق (النووي) الأسبوع المقبل، بما في ذلك خلال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي يعقد الأسبوع المقبل في نيويورك".
من جهته أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن بلاده لا ترى سبباً يمنع إنهاء عقوبات مجلس الأمن الدولي ضد إيران في شهر أكتوبر (تشرين الأول) من هذا العام، كما هو منصوص عليه في "خطة العمل الشاملة المشتركة" (أي في الاتفاق النووي المبرم عام 2015).
قال نيبينزيا أمام مجلس الأمن الدولي عقب التصويت على قرار عدم استئناف العقوبات ضد إيران: "منطق خطة العمل الشاملة المشتركة يفترض رفع جميع القيود المفروضة على إيران تدريجياً، ونحن نعتقد اعتقاداً راسخاً أنه لا يوجد سبب يمنع انتهاء صلاحيتها في 18 أكتوبر من هذا العام".
