مجدداً.. دعوات للتظاهر ضد حكومة الدبيبة في طرابلس
بدأت أحزاب سياسية ليبية ومكونات مدنية وقبائل اجتماعية، الاستعداد للخروج في مظاهرات جديدة حاشدة، الجمعة، للمطالبة برحيل حكومة الوحدة الوطنية ورئيسها عبد الحميد الدبيبة والحد من نفوذ الميليشيات المسلحة.
وانتشرت دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي للنزول إلى الشوارع والالتحاق بـ"ميدان الشهداء" وسط العاصمة طرابلس.
69 حزباً سياسياً
في هذا السياق، دعا 69 حزباً سياسياً، الليبيين إلى المشاركة في المظاهرات لإسقاط حكومة الدبيبة والمطالبة أيضاً برحيل كافة الأجسام السياسية "التي لم تعد تمثل الليبيين"، ودعوة البعثة الأممية لدى ليبيا "للاضطلاع بدورها في دعم التغيير الشامل، وعدم دعم الوضع القائم أو أطراف لم تعد تملك أي شرعية شعبية".
من جهته، دعا "حراك سوق الجمعة"، أحد الأطراف التي تقود هذه المظاهرات، سكان العاصمة والمدن المجاورة إلى الخروج من أجل ليبيا، للمطالبة بـ"دولة مدنية وسلطة منتخبة ومؤسسات تخدم المواطن لا تحكمه بالقوة"، محذراً من محاولة استخدام العنف ضد المتظاهرين أو "السعي لشيطنة الحراك".
"تغييرات جذرية"
فيما يأمل المشاركون أن تؤدي هذه المظاهرات إلى تغييرات جذرية على المشهد السياسي الحالي، لتنتهي المرحلة الحالية وتبدأ عملية سياسية شاملة وعاجلة، تفضي إلى حل نهائي للأزمة الممتدة منذ عام 2011.
ويتوقع المنظمون أن تكون مظاهرات الجمعة أكبر احتجاج ضد الدبيبة وحلفائه، في ظل موجة غضب من سياساته الأخيرة وطريقة إدارته للوضع الأمني في العاصمة، منذ الأحداث الأخيرة التي شهدتها طرابلس، في أعقاب مقتل عبد الغني الككلي، المعروف باسم غنيوة، قائد "جهاز دعم الاستقرار" (ومقره في حي أبو سليم المكتظ بالسكان) على يد فصائل متحالفة مع الدبيبة.
يشار إلى أن هذه المظاهرات تجري في وقت تنتظر فيه البعثة الأممية موقف القادة الليبيين من 4 خيارات للوصول إلى الانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية، وهي: إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بصورة متزامنة، أو إجراء الانتخابات البرلمانية أولاً، يليها اعتماد دستور دائم، أو اعتماد دستور دائم قبل الانتخابات، أو إنشاء لجنة حوار سياسي بناء على الاتفاق السياسي الليبي، لوضع اللمسات الأخيرة على القوانين الانتخابية والسلطة التنفيذية والدستور الدائم.
