هجوم قانوني على رئيس الحكومة اللبنانية: محامية تحذر من تقويض الحقوق والسيادة

لطالما كانت الحكومة اللبنانية محط آمال المواطنين في تحقيق الإصلاحات المطلوبة ودعم السياسات الاقتصادية التي تتماشى مع تطلعات الشعب. إلا أن تصريحات المحامية مايا جعارة الخاصة لموقع MCSتكشف عن خيبة أمل متزايدة تجاه أداء رئيس الحكومة في الفترة الأخيرة. حيث اعتبرت أنه قد خذل الآمال المعقودة عليه من خلال سلسلة من الأخطاء وقرارات مثيرة للجدل، بدءًا من مشاريع القوانين التي تتعلق بإصلاح وضع المصارف وإلغاء السرية المصرفية، وصولًا إلى انتهاكات دستورية يُمكن أن تعقّد الأمور أكثر. إذ يشير هذا السياق المعقد إلى تحديات جسيمة تواجه الحكومة، مما يستدعي وقفة جادة لتقييم الإجراءات المتخذة وأثرها على شريحة واسعة من المواطنين ومؤسساتهم.
في هذا الإطار، سنتناول التحليلات التي قدمتها جعارة، والتي تستعرض بشكل واضح النتائج السلبية المترتبة على السياسات الحكومية الحالية.
تقول جعارة ان "رئيس الحكومة الذي كنّا نعوّل عليه وكنّا قد وضعنا آمال به قد خذلنا، فبدأ عهده بعدّة سقطات بدءاً بمشروع القانون المتعلق يإصلاح وضع المصارف لان مضمونه يحمل طابعاً مختلفاً تماماً عن عنوانه ، ولأنّه في الأساس لا يتضمن الأطر الأساسية للمحاسبة والمساءلة، مروراً بالسقوط الثاني للحكومة اللبنانية وهو مشروع قانون إلغاء السرية المصرفية المشوب بتناقضات خطيرة تفخّخ تطبيقه وتفتح الباب لاجتهادات متضاربة ."
وتضيف: "رئيس الحكومة لم يكتف بذلك فإذ به يفاجئنا بمخالفة الدستور و تدخله بعمل السلطة القضائية ورفع يدها عن ملف عالق امامها، مشيرة إلى أن فصل السلطات يمنع على الحكومة اعتبار أي قانون، ما زال الطعن بإعادته إلى المجلس النيابي عالقاً، نافذاً بحكم المادة 57 من الدستور، لانه يمنع منعاً باتاً على الحكومة التدخل بأعمال السلطة القضائية."
ورأت انه "كان عليه انتظار نتيجة الطعن بمرسوم ردّ القوانين الثلاث الايجارات غير السكنية وقانوني المتقاعدين وتعويضات المعلمين، لكنه لم يفعل" .
هذا التسرع بنظر جعارة مثير للتعجب خاصة واننا امام قوانين اشكالية لها انعكاسات غير حميدة على شرائح كبيرة من المواطنين منها التجار والصناعيين والحرفيين والمهن الحرة والموظفين في هذه المؤسسات والمحلات والمكاتب كما وانها تصيب اهالي التلاميذ بزيادات على الاقساط في المدارس الخاصة كما وستؤدي الى اقفال مدارس رسمية مما سيجبر اهالي التلاميذ لنقل اولادهم الى مدارس خاصة، وتكبد اضافة الى القسط بدلات نقل لا قدرة لهم على تحملها.
وتتساءل جعارة، كيف لحكومة اصلاحية تتسرع لاقرار قوانين ستحمل الدولة بدلات ايجار تعجيزية تصل الى 16% من قيمة المأجور فيما لو كان خالياً( المادة 12 من قانون الايجارات غير السكنية) في حين ان البدل الرائج في البلد وفي كافة مدن العالم يتراوح بين 1.5 و 4% في احسن الحالات".
والمؤسف ايضاً بحسب جعارة ان "رئيس الحكومة قد خالف الدستور مرة جديدة تحت الضغط الاعلامي من بعض وسائل الاعلام وبعض النواب الشعبويين وقام بتسكير الباب امام فخامة رئيس الجمهورية مانعاً اياه من استعمال صلاحياته المنصوص عنها في المادتين 56 و 57 من الدستور وحق الخيار المعطى له بالتصديق وطلب نشر القوانين او وبرد القوانين لاعادة درسها بعد أن ثبتت للعامة و لرئيس الحكومة ورئيس المجلس النيابي الاخطاء الجسيمة التي اعترت عملية الاصدار وعدم النشر، فهرول ونشر هذه القوانين بالتزامن مع تعيين رئيس مجلس شورى جديد".