قضت محكمة تونسية بحبس المحامية سنية الدهماني عاماً لإدانتها بنشر "أخبار كاذبة"، وذلك بعد شهرين من توقيفها إثر تعليقات ساخرة أدلت بها انتقدت فيها حال البلاد، وفق ما أعلنت عائلتها السبت.
وكان شرطيّون ملثّمون اعتقلوا الدهماني في مقر "دار المحامين" في تونس في 11 أيار حيث كانت لجأت، وأودعت التوقيف الاحتياطي.
وجاء في منشور لابنتها نور بالطيب على فايسبوك "حكم بسنة سجن نافذة على أمي في قضية +شوف هاك البلاد الهايلة!+ على معنى المرسوم 54 لأن هذه الكلمة تمثل +إشاعة+ وخبراً زائفاً".
وكانت الدهماني ملاحقة بموجب "المرسوم 54" الذي أصدره الرئيس قيس سعيّد في العام 2022 وينص على "عقاب بالسجن لمدة خمسة أعوام" وغرامة تصل إلى خمسين ألف دينار "لكلّ من يتعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذباً للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني".
وفتح القضاء التونسي تحقيقاً بحق الدهماني إثر إدلائها بتصريحات ساخرة حول الوضع في البلاد على صلة بظاهرة الهجرة غير القانونية للأفارقة.
وفق تقرير قضائي لاحق، جاءت تصريحات الدهماني في معرض التعليق على خطاب للرئيس سعيّد شدّد فيه على أنّ البلاد لن تصبح "دولة عبور أو توطين" للمهاجرين من دول أفريقية أخرى.
ويعتبر صحافيون ومنظمات تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان أنّ "المرسوم 54" يستخدم في خنق الأصوات المعارضة مع قرب موعد الانتخابات الرئاسية المقررة في السادس من تشرين الأول.
وندّدت "منظمة العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش" في بيان مشترك أصدرتاه في 30 أيار، بـ"تصعيد" السلطات التونسية "قمعها" ضد الإعلام وحرية التعبير، وبتوجّه لـ"قضاء منهجي على آخر مكتسبات ثورة 2011".
في ذاك العام شهدت تونس ثورة أطاحت الدكتاتور زين العابدين بن علي، سمّيت لاحقاً "الربيع العربي".
وسعيّد انتُخب ديموقراطياً في العام 2019 لكنه استأثر بالسلطات في العام 2021.
ومنذ دخول "المرسوم 54" حيّز التنفيذ يلاحق بموجبه أكثر من 60 شخصاً بين صحافيين ومحامين وشخصيات معارضة، وفق النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين.
