أمرت محكمة أرجنتينية الاثنين حكومة الرئيس خافيير ميلي بالإفراج عن أطنان من المواد الغذائية المخصّصة للفقراء والتي لا تزال محتجزة بانتظار اجراء عملية جرد أمر بها الرئيس.
وتم تجميد المساعدات المخصصة لعشرات الآلاف من مطابخ الحساء منذ تولي ميلي الرئاسة في كانون الأول، حيث تعهد بخفض الإنفاق العام والقضاء على الفساد في نظام الرعاية الاجتماعية في البلاد.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، نفذت الحكومة عشرات المداهمات ضد مطابخ الحساء والمنظمات التي تديرها، وسط اتهامات بإجبارها الفقراء على المشاركة باحتجاجات مناهضة للحكومة مقابل الطعام.
ويُزعم أن الاحتجاجات نُظمت للضغط على الحكومة لتوزيع المزيد من المساعدات التي لم يصل جزء منها إلى المستفيدين المقصودين.
ويسعى ميلي للقضاء على استخدام منظمات غير حكومية وأحزاب سياسية كوسطاء لتوزيع مساعدات الدولة وإنهاء ما يسميه هو بـ"تجارة الفقر".
ووافق أحد القضاة الاثنين على طلب تقدمت به منظمات إغاثة، حيث أمر الحكومة بإجراء عملية جرد مفصلة للمواد الغذائية المحتجزة والمضي قدما بتوزيعها "على الفور".
وأشار القاضي إلى العدد الهائل من الأرجنتينيين "الذين يعانون بشدة من انعدام الأمن الغذائي".
ووفقاً للأرقام الرسمية، يعيش نحو 50% من سكان الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية في حالة فقر.
وحضت الكنيسة الكاثوليكية في الأرجنتين الأحد الحكومة على توزيع كميات المواد الغذائية المخزّنة والتي قالت إنها تبلغ نحو خمسة آلاف طن.
وقال المتحدث باسم الرئاسة مانويل أدورني الاثنين إن الحكومة ستستأنف حكم المحكمة، مضيفا أنه تم تخزين الطعام "لحالات الطوارئ أو الكوارث".
ووفقاً للمنظمات الاجتماعية، يوجد نحو 45 ألف مطعم للفقراء في الأرجنتين.
وقال رئيس مجلس الوزراء نيكولا بوسي في عرض قدمه مؤخراً أمام الكونغرس، إن نتائج المراجعة الأولية كشفت أن نحو 50% من مطابخ الحساء التي كانت تتلقى المساعدات "لا وجود لها".
ومع انقطاع مساعدات الحكومة، تواصل بعض مطاعم الحساء عملها حاليا بفضل التبرعات الخاصة.
