محكمة استئناف أميركية تقوّض "سلطة الرسوم الجمركية المطلقة" لترمب

قضت محكمة الاستئناف الأميركية بأن معظم الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضتها إدارة ترمب غير قانونية، لكنها وافقت على تركها كما هي، بينما يواصل البيت الأبيض استئنافه أمام المحكمة العليا.

واعتبرت محكمة الاستئناف للدائرة الفيدرالية أن ترمب قد تجاوز صلاحياته بموجب قانون سلطات الطوارئ، في ضربة قانونية قوية أيدت إلى حد كبير قراراً سابقاً أصدرته محكمة التجارة الفيدرالية المتخصصة في نيويورك في مايو (أيار) الماضي.

وكتب القضاة في قرارهم، الذي صدر بأغلبية 7 أصوات مقابل 4: «من غير المرجح أن يكون الكونغرس قد قصد أن يمنح الرئيس سلطة غير محدودة لفرض تعريفات جمركية».

ورغم ذلك، لم تقم المحكمة بإلغاء الرسوم بشكل فوري، بل منحت إدارة ترمب مهلة حتى منتصف أكتوبر (تشرين الأول) للاستئناف أمام المحكمة العليا، وفق «أسوشييتد برس».

ردود الفعل والنتائج المحتملة
تعهد ترمب بالطعن على الحكم، وكتب على منصته للتواصل الاجتماعي: «إذا سُمح لهذا القرار بالصمود، فإنه سيدمر الولايات المتحدة حرفياً».

من جانبه، قال كوش ديساي، المتحدث باسم البيت الأبيض، إن ترمب تصرف بشكل قانوني، و«نتطلع إلى النصر النهائي في هذه المسألة».

في المقابل، أكد جيفري شواب، مدير التقاضي في مركز «ليبرتي جستيس سنتر»، ومحامي الشركات الصغيرة المتضررة، أن الحكم يثبت أن ترمب لا يملك سلطة غير محدودة لفرض الرسوم بنفسه. وقال: «هذا القرار يحمي الشركات والمستهلكين الأميركيين من حالة عدم اليقين، والضرر الناجم عن هذه الرسوم غير القانونية».

ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الشركات ستشهد أي تأثيرات فورية من هذا القرار.

وصرح جيك كولفين، رئيس «المجلس الوطني للتجارة الخارجية»، بأنه «إذا تم إلغاء هذه الرسوم في نهاية المطاف، يجب أن يكون ذلك بمثابة جرس إنذار للكونغرس لاستعادة ولايته الدستورية في تنظيم الرسوم الجمركية، وتحقيق بعض اليقين طويل الأجل للشركات الأميركية، وراحة للمستهلكين».
رسوم «يوم التحرير» و«تعريفات الاتجار»
يشمل الحكم مجموعتين من الضرائب على الواردات التي بررها ترمب بإعلانه حالة طوارئ وطنية بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية (IEEPA) لعام 1977:

• الرسوم الجمركية الشاملة: التي أعلنها في الثاني من أبريل (نيسان) الماضي، وسماها رسوم «يوم التحرير»، حيث فرض تعريفات «متبادلة» تصل إلى 50 في المائة على الدول التي تعاني الولايات المتحدة معها من عجز تجاري، ورسوماً «أساسية» بنسبة 10 في المائة على جميع الدول الأخرى تقريباً. برر ترمب ذلك بأن الفجوة طويلة الأمد بين ما تبيعه الولايات المتحدة وما تشتريه من بقية العالم تشكل حالة طوارئ وطنية.

• «رسوم الاتجار»: التي أعلنها في الأول من فبراير (شباط) على الواردات من كندا والصين والمكسيك، بهدف إجبار تلك الدول على بذل المزيد من الجهود لوقف ما أعلنه حالة طوارئ وطنية، وهو التدفق غير المشروع للمخدرات والمهاجرين عبر حدودها إلى الولايات المتحدة.

الخزانة الأميركية تحت التهديد
حذرت وزارة العدل في مذكرة قانونية هذا الشهر من أن إلغاء الرسوم قد يعني «خراباً مالياً» للولايات المتحدة. فقد وصلت الإيرادات من الرسوم الجمركية إلى 159 مليار دولار، أي أكثر من ضعف ما كانت عليه في نفس الفترة من العام الماضي.

وقال رايان ماجيروس، محامي التجارة والشريك في شركة «كينغ آند سبالدينغ»: «بالنسبة لجميع الرسوم التي تم جمعها بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية، سترى الناس يطلبون استرداد الأموال، والمزيد من استرداد الأموال».
سابقة تاريخية وصلاحيات رئاسية
يمنح الدستور الأميركي الكونغرس سلطة فرض الضرائب، بما في ذلك الرسوم الجمركية، لكن على مر العقود، تنازل المشرعون عن بعض هذه الصلاحيات للرئيس، وقد استغل ترمب هذا الفراغ في السلطة إلى أقصى حد.

جادل المدّعون بأن قانون سلطات الطوارئ لا يجيز استخدام الرسوم الجمركية، كما أن العجز التجاري لا يفي بتعريف «التهديد غير المعتاد والاستثنائي» الذي يبرر إعلان حالة الطوارئ بموجب القانون. تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة تسجل عجزاً تجارياً منذ 49 عاماً متتالياً، في أوقات الرخاء والأزمات على حد سواء.

لم يشمل الطعن القانوني رسوم ترمب الأخرى، مثل الرسوم المفروضة على الصلب والألمنيوم والسيارات الأجنبية، والتي بررها بأنها تشكل تهديداً للأمن القومي. كما أنه لا يشمل الرسوم التي فرضها على الصين في ولايته الأولى، والتي أبقاها الرئيس جو بايدن سارية، بعد تحقيق حكومي خلص إلى أن الصين تستخدم ممارسات غير عادلة لمنح شركات التكنولوجيا الخاصة بها ميزة على منافسيها من الولايات المتحدة، والدول الغربية الأخرى.