اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء الثلاثاء أن قرار المحكمة العليا بإبقاء رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) رونين بار في منصبه "محيّر".
وقال نتنياهو في بيان إن "قرار المحكمة العليا بإرجاء نهاية ولايته (بار) عشرة أيام محيّر"، وذلك تعليقاً على إعلان المحكمة أن بار يمكنه البقاء في منصبه "حتى صدور قرار لاحق"، ودعوتها الأطراف المعنيين الى إيجاد تسوية قبل العشرين من إبريل (نيسان).
يأتي هذا بعدما دعت المحكمة العليا في إسرائيل مساء الثلاثاء الحكومة والمدعية العامة للدولة للتوصل إلى "تسوية" بشأن إقالة بار، بعد جلسة استماع طويلة حول هذه القضية.
وقال رئيس المحكمة القاضي يتسحاق عميت خلال إعلان تأجيل الجلسة: "نمنحكم مهلة حتى ما بعد عيد الفصح اليهودي (الذي ينتهي في 19 إبريل) للتوصل إلى تسوية مبتكرة".
وكان نتنياهو قد أعلن في مارس (آذار) أن حكومته وافقت بالإجماع على اقتراح عزل بار، متحدثاً عن "انعدام الثقة" به، وطالباً منه ترك منصبه بحلول 10 أبريل (نيسان).
وعقدت جلسة الثلاثاء عقب التماس قدمته أحزاب المعارضة ومنظمات حقوقية غير ربحية، يطعن في قانونية خطوة الحكومة بإقالة بار.
وسبق للمحكمة العليا أن علّقت عزل رئيس الشاباك في انتظار البت بالطعون وإصدار قرارها بشأنها.
وقضت المحكمة الثلاثاء بأن يبقى رئيس الشاباك رونين بار في منصبه "حتى قرار يصدر لاحقاً".
وجاء في قرارها "سيواصل رونين بار رئيس جهاز الأمن العام أداء مهامه حتى قرار لاحق"، مشيرةً الى أنه "ليس هناك ما يمنع إجراء مقابلات مع المرشحين للمنصب، بدون الإعلان عن التعيين".
وسادت فوضى في المحكمة، وأقيمت تحركات احتجاجية داخلها وخارجها، ما دفع القضاة الى تعليق الجلسة التي كانت تبث بشكل مباشر، لزهاء ساعة.
وقال المحامي تسيون عمير الذي يمثل الحكومة إن "هذا التماس سياسي بحت".
وعارض بار خطوة إقالته، واصفاً ادعاءات نتنياهو بأنها "اتهامات عامة غير مدعومة بالأدلة" وتهدف إلى "تغليب اعتبارات تشوبها المصلحة الشخصية".
وقال إن قرار عزله هدفه "منع التحقيقات في الأحداث التي أدت إلى السابع من أكتوبر (تشرين الأول)".
