محكمة العدل الدولية تطلب من إسرائيل منع ارتكاب "إبادة" في غزة
طلبت محكمة العدل الدولية، الخميس، في قرارها الأولي في شأن الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل وتتهمها فيها بارتكاب "إبادة جماعية" في قطاع غزة، من الدولة الإسرائيلية "منع ومعاقبة" التحريض على الإبادة، وإدخال مساعدات إلى القطاع المحاصر.
وكانت جنوب إفريقيا طلبت قرارا بإجراءات عاجلة تتضمن وقفا للعمليات العسكرية في قطاع غزة، إلا أن القرار لم يلحظ ذلك.
واندلعت الحرب في قطاع غزة بعد هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، ترد عليه إسرائيل منذ ذلك الوقت على القطاع الفلسطيني .
ولن تبت المحكمة في جوهر الدعوى حول ما إذا كانت إسرائيل ترتكب إبادة جماعية قبل وقت طويل، إذ قد يتطلب التحقيق ربما سنوات، بل اكتفت بإصدار قرار حول تدابير عاجلة قبل النظر في صلب القضية.
وأمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل بالسماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، في حكم يثير اهتمام العالم أجمع.
وقالت المحكمة إن على إسرائيل اتخاذ "إجراءات فورية وفعالة للسماح بتوفير خدمات أساسية ومساعدة إنسانية يحتاج اليها الفلسطينيون في شكل منح لمواجهة ظروف العيش غير الملائمة".
وتابعت أن على إسرائيل "اتّخاذ جميع الإجراءات الممكنة لمنع التحريض المباشر والعلني على ارتكاب إبادة والمعاقبة عليه"، و"عليها أن تمنع كل أعمال الإبادة المحتملة في قطاع غزة".
ورفعت بريتوريا الدعوى متهمة إسرائيل بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها المبرمة في العام 1948 كرد عالمي على محرقة اليهود إبان الحرب العالمية الثانية.
وطالبت إسرائيل المحكمة برفض القضية برمتها. وقال متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، الخميس، إنهم يتوقعون من المحكمة التابعة للأمم المتحدة "إسقاط هذه الاتهامات الزائفة والمضللة".
وقالت جنوب إفريقيا قبل أسبوعين إن الهجوم الجوي والبري الإسرائيلي يهدف إلى "تدمير سكان" غزة.
وترفض إسرائيل هذه الاتهامات، وتقول إنها تحترم القانون الدولي ولديها الحق في الدفاع عن نفسها.
وأطلقت إسرائيل عمليتها على غزة بعدما شن مسلحون من حركة حماس هجوما مباغتا عبر الحدود في السابع من أكتوبر المنصرم. ويقول المسؤولون الإسرائيليون إن هجوم حماس أسفر عن مقتل 1140 شخصا معظمهم من المدنيين إلى جانب احتجاز 240 كأسرى.
