محاكمة غيابية لمسؤولي النظام الإيراني في تفجير آميا... والمقاومة الإيرانية: لا حلّ إلا بتغيير النظام

في تطور قضائي تاريخي، أعلنت المحكمة الفيدرالية الأرجنتينية فتح محاكمة غيابية ضد عشرة متهمين في تفجير مركز "آميا" اليهودي في بوينس آيرس عام 1994، بينهم سبعة من كبار مسؤولي نظام الملالي، وثلاثة من عناصر حزب الله اللبناني.

ويأتي هذا القرار بعد ثلاثة عقود من المماطلة والضغوط السياسية التي حالت دون محاسبة الجناة. القرار الذي صدر عن القاضي دانيال رافكاس في 148 صفحة، وصف الجريمة بأنها "جريمة ضد الإنسانية"، مبررًا بذلك إجراء المحاكمة الغيابية نتيجة لتعذّر الوصول إلى المتهمين.

قائمة المتهمين الإيرانيين شملت وزراء وقادة في النظام مثل علي فلاحيان، علي أكبر ولايتي، محسن رضائي، وأحمد وحيدي، إضافة إلى مسؤولين دبلوماسيين وأمنيين آخرين.

من جهته، رحّب المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بهذه الخطوة، مؤكدًا أنها تؤكد ما أعلنته المقاومة منذ اليوم الأول: أن النظام الإيراني هو من خطط ونفذ التفجير، وأن خامنئي يجب أن يكون على رأس قائمة المتهمين.

رؤية المقاومة تتحقق بعد عقود
وأكد المجلس في بيانه أن هذه المحاكمة تأتي كدليل صارخ على الطبيعة الإجرامية للنظام الإيراني، الذي لم يتورع عن تصدير الإرهاب إلى أقصى الأرض، من بيروت إلى بوينس آيرس. وأضاف أن التستر على هذا النظام، كما حاولت حكومة كيرشنر السابقة فعله، لا يؤدي إلا إلى مزيد من الجرائم وتضييق العدالة على الضحايا.

الحل الثالث... لا للمساومة ولا للحرب
وشددت المقاومة الإيرانية على أن هذا التطور يثبت مجددًا صحة خيار "الحل الثالث" الذي كانت قد طرحته السيدة مريم رجوي منذ سنوات، والمتمثل في تغيير النظام على يد الشعب الإيراني والمقاومة المنظمة، باعتباره الحل الوحيد لإنهاء الإرهاب والجرائم التي باتت سمة بنيوية في هذا النظام.

إن مأساة تفجير آميا، واغتيال المدعي العام ألبرتو نيسمن، والتمادي في الإفلات من العقاب لعقود، كلها تثبت أن الرهان على إصلاح النظام أو التعامل معه كطرف شرعي هو وهم قاتل، وأن لا خيار أمام المجتمع الدولي سوى دعم نضال الشعب الإيراني لإقامة جمهورية حرة وديمقراطية، كضمانة للعدالة والسلام في إيران والعالم.