بدأت محكمة الجنايات في باريس، الاثنين، محاكمة عشرة متهمين بالتنمر الإلكتروني على زوجة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بريجيت، بعدما أدلوا بتعليقات على الإنترنت تزعم أنها رجل وليست امرأة.
وتأتي هذه المحكمة التي تُعقد في فرنسا استناداً إلى دعوى رفعتها بريجيت ماكرون في أغسطس (آب) 2024، إلى جانب دعوى في الولايات المتحدة، بعد أربع سنوات من الجدل والشائعات التي اتسع انتشارها وتناقلتها على نطاق واسع شبكات أصحاب نظرية المؤامرة واليمين المتطرف.
وفي غياب المدعية، مثل ثمانية رجال وامرأتان تتراوح أعمارهم بين 41 و60 عاماً أمام المحكمة بتهمة نشر تعليقات مسيئة عدة عن "النوع الاجتماعي" لبريجيت ماكرون، واعتبارهم أن ارتباطها عاطفياً بإيمانويل ماكرون عندما كان مراهقاً يندرج في خانة "الاعتداءات الجنسية على الأطفال"، نظراً إلى كونها تكبره بسنوات، بحسب النيابة العامة في باريس.
وهذه الإشاعات نشأت منذ انتخاب إيمانويل ماكرون عام 2017، وانتشرت على نطاق واسع في الولايات المتحدة، حيث ادعى الرئيس وزوجته هذا الصيف بتهمة التشهير على المدوّنة كانديس أوينز.
وأعاد عدد من الذين يُحاكمون في باريس بتهمة التنمر الإلكتروني إيراد منشورات لنجمة البودكاست الأميركية التي يعدّ متابعوها على وسائل التواصل الاجتماعي بالملايين، وهي مؤلفة سلسلة مقاطع فيديو بعنوان "بيكامينغ بريجيت" Becoming Brigitte أي "أن تصبح بريجيت". ومن أشهر منشوراتها غلاف مزيّف لمجلة "تايم" تظهر عليه بريجيت ماكرون على أنها "رجل العام".
ويذكر أن بعض المتهمين نشطاء للغاية على وسائل التواصل الاجتماعي، وأحياناً تحصل منشوراتهم على عشرات الآلاف من المشاهدات.
