علّق نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، امس الجمعة، على استقالة أندريه يرماك مدير مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بعد ساعات من تفتيش سلطات مكافحة الفساد لمنزل المسؤول الأوكراني والذي ترأس فريق تفاوض كييف في محادثات سلام مع روسيا تدعمها الولايات المتحدة.
وقال مدفيديف إن "زيلينسكي غير شرعي، وانهيار نظامه أمر لا مفر منه".
وكتب مدفيديف، على حسابه في منصة "ماكس" معلقا على توقيع زيلينسكي مرسوم إقالة يرماك: "المهرج غير شرعي. انهيار النظام أمر لا مفر منه"، حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية
واستقال يرماك الجمعة بعد ساعات من تفتيش سلطات مكافحة الفساد منزله، وفي وقت يجري فيه تحقيق كبير في الكسب غير المشروع أوقع ببعض المسؤولين الكبار، مما أثار غضبا شعبيا واسع النطاق وأدخل قيادات البلاد في أزمة في وقت تكثف فيه واشنطن الضغط على كييف للتوصل إلى تسوية.
وكان يرماك يقود جهود أوكرانيا للرد على الشروط التي اقترحتها الولايات المتحدة والتي لبت كثيرا من مطالب موسكو بشأن الأراضي والأمن.
وصرّح زيلينسكي بأنه سينظر في تعيين بديل ليرماك السبت.
وأضاف زيلينسكي في كلمة مصورة "تريد روسيا بشدة أن ترتكب أوكرانيا أخطاء... لن تكون هناك أخطاء من جانبنا. عملنا مستمر وكفاحنا مستمر".
من هو يرماك؟
ارتبط يرماك (54 عاما) بصداقة مع زيلينسكي قبل دخول الرئيس الأوكراني معترك السياسة، وكان له دور في حملته الرئاسية لعام 2019.
ومنذ ذلك الحين، نصّب يرماك نفسه صانعا رئيسيا للقرارات، مما أثار انتقادات في الداخل والخارج على حد سواء له بصفته مستشارا غير منتخب يتمتع بسلطة كبيرة.
وأكد يرماك في وقت سابق أن شقته جرى تفتيشها، وقال إنه يتعاون مع السلطات
ولم يفصح المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا ولا مكتب المدعي العام المعني بمكافحة الفساد عن التحقيق الذي ترتبط به عمليات التفتيش.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلنت الهيئتان المعنيتان بمكافحة الفساد فتح تحقيق شامل في ما أثير عن مخطط رشوة بقيمة 100 مليون دولار في شركة الطاقة النووية الحكومية والذي تورط فيه مسؤولون كبار سابقون وشريك تجاري سابق لزيلينسكي.
ولم ترد الإشارة إلى يرماك ضمن المشتبه بهم، لكن نشطاء ونوابا من المعارضة وبعض أعضاء حزب خادم الشعب الذي ينتمي إليه زيلينسكي، طالبوا بإقالته، قائلين إن وجوده يضر بالقدرة التفاوضية لأوكرانيا.
ويعد إظهار التقدم في مكافحة الفساد عنصرا محوريا في مسعى كييف للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي، وهو ما يعتبره المسؤولون الأوكرانيون أمرا بالغ الأهمية للخروج من فلك روسيا.
وكثفت وكالتا مكافحة الكسب غير المشروع حملتهما خلال العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، لكنهما قالتا إنهما تواجهان ضغوطا من أصحاب مصالح.
وسبق أن ألغى زيلينسكي استقلاليتهما في يوليو لكنه تراجع عن ذلك بعد احتجاج شعبي وانتقادات من شركاء أجانب.
