ما هي اتجاهات أقصى اليمين الاقتصادية؟
اظهرت النتائج بعد الدورة الاولى من الانتخابات التشريعية الفرنسية فوز حزب التجمع الوطني - اليمين المتطرف بزعامة مارين لوبين بالجولة الاولى وسجل نسبة ٣٤٪ من الاصوات وحصلت الجبهة الشعبية بقيادة جان لوك ميلونشون على ٢٩٪ فيما حصل الخاسر الاكبر معسكر الرئيس ايمانويل ماكرون على ٢١،٥٪ من الناخبين. لكن النتائج النهائية تنتظر الدورة الثانية الاحد المقبل حيث ستكون المجابهات شرسة بين الاطراف لمنع وصول اليمين المتطرف الى ابواب السلطة، اذ تتوقع الاستطلاعات فوزه باغلبية نسبية كبيرة في الجمعية الوطنية وربما اغلبية مطلقة. فسارع الرئيس ماكرون الى الدعوة الى تجمع كبير ديمقراطي وجمهوري للجولة الثانية لتجنب هذا الخطر.
وارتفع اليورو نحو ٠،٨ ٪ كاشارة اولية فيما كان انخفض منذ ان دعا الرئيس الفرنسي الى حل الجمعية الوطنية.
اتجاهات اليمين المتطرف الاقتصادية تشمل مجموعة من المواقف السياسية اعلن عنها رئيس الحزب جوردان بارديلا خلال الحملة الانتخابية وهي ترتكز على الحماية الاقتصادية والحد من الهجرة وتعزيز الهوية الوطنية. وتخفيض سن التقاعد.
ويشير عدد من الخبراء الاقتصاديين ان جوردان بارديلا اعلن عن تفضيله سياسة اقتصادية تحمي الصناعات الوطنية من المنافسة الخارجية من خلال فرض قيود على التجارة الحرة وزيادة الرسوم الجمركية على السلع المستوردة لجعلها اقل تنافسية مقارنة بالمنتجات المحلية والحد من الاستيراد، واستخدام الضرائب والاجراءات الجمركية الاخرى لمنع اغراق السوق بمنتجات رخيصة الثمن من الخارج وتعزيز الانتاج المحلي. كما سيعمل على تحديد كمية معينة من المنتجات التي يمكن استيرادها خلال فترة زمنية لتقليل الاعتماد على الواردات وحماية الصناعات المحلية من المنافسة الاجنبية
ودعا الى سيادة اقتصادية لاستعادة السيطرة الوطنية على السياسات الاقتصادية والنقدية وهو يعارض التدخلات الاقتصادية من قبل الاتحاد الاوروبي.
ومن اهم شعارات اليمين المتطرف تقليص الهجرة وربطها بالبطالة حيث يعتبرون ان حد الهجرة سيزيد فرص العمل للمواطنين الفرنسيين. وفي هذا السياق سيقوم بتشديد قوانين الهجرة واللجوء السياسي الى فرنسا.
ومن ضمن الشعارات التي رفعها دعم الشركات المحلية وخاصة تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية لتتمكن من مجابهة التصدير الخارجي وفي هذا السياق يطالب بتشجيع الانتاج المحلي والاستهلاك الوطني.
ويمكن الحكومة تقديم اعانات ودعم مالي للشركات المحلية خاصة التي تواجه صعوبات في منافسة الشركات الاجنبية وقد تشمل تخفيضات ضريبية وقروض ميسرة او موارد باسعار مدعومة. ويمكن فرض معايير صارمة على المنتجات المستوردة وقد تكون عائقا امام دخول السلع الاجنبية الى السوق مما يعزز فرص المنتجات الوطنية. وسيتم الترويج للصنع في فرنسا كوسيلة للاستهلاك المحلي.
وستقوم الدولة بالاستثمار في الصناعات الاستراتجية مثل الزراعة والطاقة والتكنولوجيا لتحقيق الاكتفاء الذاتي في القطاعات الحيوية
والتجمع الوطني يطالب بمكافحة العولمة اي انتقاد الشركات الضخمة المتعددة الجنسيات وسياسة العولمة التي ادت بالنسبة اليه الى نقل العديد من الوظائف الى الخارج من خلال تقديم مساعدات الى الشباب للعمل في فرنسا. اي سياسات تدعم الاقتصاد الوطني والمجتمعات المحلية.
وسيعيد تقييم التفاوض التجاري على الاتفاقيات الدولية والاوروبية بما يخدم مصالح الاقتصاد الوطني وقد يشمل اتفاقيات تجارية يعتبرها اليمين المتطرف غير عادلة او مضرة بالاقتصاد الفرنسي
اما بالنسبة الى الاصلاحات الاجتماعية فالتجمع يدعو الى تخفيض الانفاق الحكومي على البرامج الاجتماعية بهدف تقليل العبء الضريبي على الفرنسيين. ويطالب باعادة توجيه الموارد نحو القطاعات التي يعتبرونها اكثر اهمية للامن الوطني والاقتصادي.
ويدعو المشروع الى زيادة الانفاق على الامن والجيش لتعزيز القوات العسكرية وتحسين الامن الداخلي من خلال زيادة عدد افراده وتحسين تجهيزاتهم.
ويعتبر الخبراء ان هذه الاتجاهات تعكس مزيجا من السياسات الاقتصادية الحمائية والقومية التي تسعى الى تقليل الاعتماد على العولمة وتعزيز السيادة الاقتصادية الوطنية.
ويوجهون الى المشروع انتقادات عديدة خاصة وان الدعم سيكون مكلفا للخزينة لانها تشمل تخفيضات للضرائب واعانات وقروض ميسرة ودعم مالي مباشر كما وان ذالك سيرتد على المستهلكين لان فرض رسوم جمركية على الواردات سيؤدي الى ارتفاع اسعار السلع وتكلفة المعيشة للمستهلكين. وسيقلل الخيارات وتنوع المنتجات المتاحة. اما الشركات المحلية التي تحصل على حماية ودعم حكومي فقد تقلل حوافزها لتحسين الكفاءة والابتكار وسيؤدي الى تراجع القدرة التنافسية على المدى الطويل.
وهذا المشروع سيؤدي الى تراجع النمو الاقتصادي لان تقليل التجارة الخارجية يؤدي الى تباطؤ النمو الاقتصادي بسبب تقليل الكفاءة الاجمالية للاقتصاد. ونقص الاستثمار الاجنبي والحماية الاقتصادية قد يجعل فرنسا اقل جاذبية للاستثمار الاجنبي مما يقلل من تدفق رأس المال ويؤثر سلبا على النمو الاقتصادي والتوظيف.
وفرض سياسة حمائية يمكن ان يؤدي الى نشوب حروب تجارية من خلال اجراءات مماثلة من دول اخرى مما يؤدي الى انخفاض حجم الصادرات وعلى الصناعات المعتمدة على التصدير.
غير ان تقليص الهجرة سيؤدي الى تاثير سلبي على العمالة في بعض القطاعات التي تعتمد على الهمال المهجرين مثل الزراعة والبناء
اما بالنسبة الى زيادة الانفاق على الامن والجيش فتصل الى مليارات اليورو سنويا ويتطلب ميزانية كبيرة.
غير ان السياسة الاقتصادية لليمين المتطرف تطورت بشكل ايجابي اذ لم يعد يطالب بالعودة الى العملة الوطنية والخروج من اوروبا ولم تعد تخيف الوسط الاقتصادي لانها تتطور غي ان تنفيذها يحتاج الى اكثر من ١٠٠ مليار يورو وهذا غير متوفر حاليا في الخزينة الفرنسية.
