ما أبرز بنود الإعلان الدستوري الذي وقعه الرئيس السوري؟

بعد ثلاثة أشهر من الإطاحة بالرئيس السوري السابق بشار الأسد عقب نزاع دام 14 عامًا، أقرّت السلطات السورية أمس الخميس إعلانًا دستوريًا للمرحلة الانتقالية التي ستستمر لمدة خمس سنوات، يتولى خلالها الرئيس الانتقالي أحمد الشرع السلطة التنفيذية. يأتي هذا الإعلان كخطوة حاسمة نحو إعادة هيكلة النظام السوري، حيث تم تحديد عدة مبادئ أساسية للمرحلة المقبلة.
أحد أبرز النقاط المثيرة للجدل في الإعلان كان تحديد "الفقه الإسلامي" كمصدر للتشريع، وهو ما أثار تساؤلات حول عدم اختيار الشريعة الإسلامية أو الدين بشكل عام. في هذا السياق، أوضح أحمد القربي، عضو لجنة صياغة مسودة الإعلان الدستوري، أن اللجنة حرصت على تجنب المسائل الجدلية التي قد تثير خلافات بين مكونات الشعب السوري، وأرادت الابتعاد عن المواد الإشكالية التي خضعت لنقاشات سابقة، ليتم اعتماد الفقه الإسلامي كمصدر للتشريع استنادًا إلى التوافق الذي تم التوصل إليه في دستور عام 1950.
وأقرّ الإعلان الدستوري أيضًا الفصل المطلق بين السلطات، وهو ما كان غائبًا عن النظام السوري في السابق، حيث كانت الرئاسة تسيطر على باقي السلطات. كما منح الرئيس الانتقالي صلاحية إعلان حالة الطوارئ وتعيين ثلث أعضاء مجلس الشعب، الذي حُددت ولايته بثلاثين شهراً قابلة للتجديد. وأكد الإعلان على أن رئيس الجمهورية والوزراء سيتولون السلطة التنفيذية بشكل مشترك.
تضمن الإعلان أيضًا تشكيل هيئة للعدالة الانتقالية بهدف تحديد سبل المساءلة وإنصاف الضحايا والناجين من النزاع الذي بدأ في 2011، كما نص على ضمان مجموعة من الحقوق والحريات الأساسية. كما أقرّ الإعلان بأن الإسلام هو دين رئيس الدولة.
فيما يتعلق برمزية الدولة، تم اعتماد راية الاستقلال ذات النجوم الثلاث، التي رفعها معارضو الأسد خلال الاحتجاجات، علمًا للدولة. وجرّم الإعلان تمجيد نظام الأسد ورموزه أو إنكار جرائمه، في خطوة تهدف إلى قطع الصلة مع ماضي النظام وتأسيس مرحلة جديدة في تاريخ سوريا.
هذه الإجراءات تُعد خطوة مهمة نحو بناء سوريا جديدة تسعى لإرساء العدالة والاستقرار، وتفتح الباب نحو مرحلة انتقالية تُعيد بناء المؤسسات السياسية والاجتماعية في البلاد.