اليورو تحت ضغط أزمة فرنسا السياسية

ظل اليورو ضعيفاً، يوم الخميس، بعد الانهيار المتوقع للحكومة الفرنسية، ما أثار المخاوف بشأن ثاني أكبر اقتصاد في المنطقة. وارتفع اليورو بنسبة 0.18 في المائة ليصل إلى 1.052775 دولار، لكنه ظل قريباً من أدنى مستوى له منذ عامين عند 1.03315 دولار، الذي تم تسجيله نهاية نوفمبر (تشرين الثاني)، مع توقعات التجار بمواجهة طويلة الأمد للأزمة الفرنسية.

ووافق البرلمان الفرنسي يوم الأربعاء على تصويت بحجب الثقة عن الحكومة، كما كان متوقعاً، مما أدى إلى تفاقم الأزمة التي تهدد قدرة البلاد على التشريع واحتواء العجز الضخم في الموازنة، وفق «رويترز».

وقالت خبيرة الاقتصاد في «آي إن جي»، شارلوت دي مونبلييه: «سقوط الحكومة يعني أن حالة عدم اليقين السياسي ستستمر وستواصل التأثير على ثقة الأعمال والمستهلكين». وأضافت: «إيجاد رئيس وزراء جديد لا يواجه اقتراحاً بحجب الثقة فوراً سيكون مهمة صعبة للغاية. وبالتالي، من المحتمل أن تبقى فرنسا من دون حكومة لأسابيع عدة، إن لم تكن أشهراً».

وعند سؤالها عما إذا كان البنك المركزي الأوروبي سيتدخل لمساعدة فرنسا في حالة تفاقم اضطرابات السوق، قالت رئيسة البنك، كريستين لاغارد، إن الاستقرار المالي عامل ذو صلة باستقرار الأسعار. وأشارت لاغارد في جلسة برلمانية يوم الأربعاء إلى أن النمو الاقتصادي في منطقة اليورو قد يكون أضعف في الأشهر المقبلة مع سيطرة المخاطر السلبية على التوقعات متوسطة الأجل.

وفي آسيا، تعزز الين الياباني بنسبة تزيد على 0.5 في المائة ليصل إلى 149.80 للدولار، وسط تكهنات حول ما إذا كان بنك اليابان سيرفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا الشهر. وعلى الرغم من توقعات متزايدة برفع البنك الفائدة في اجتماعه يومي 18 و19 ديسمبر (كانون الأول)، فإن تقارير إعلامية صدرت يوم الأربعاء أشارت إلى إمكانية تخطي هذا الرفع، مما أربك التوقعات.

وفي كوريا الجنوبية، استقر الوون بعد إعلان وزارة المالية عن تفعيل 40 تريليون وون (28.35 مليار دولار) من صناديق استقرار السوق، عقب الفوضى التي سببها إعلان الرئيس يون سوك يول ثم تراجعه عن تطبيق الأحكام العرفية.

وفي الولايات المتحدة، ظل التفاؤل بشأن خفض أسعار الفائدة قائماً على الرغم من تصريحات رئيس الفيدرالي جيروم باول والبيانات الاقتصادية التي أظهرت تباطؤ نشاط قطاع الخدمات في نوفمبر. وقال باول إن الاقتصاد الأميركي أقوى مما توقع الفيدرالي في سبتمبر (أيلول)، مشيراً إلى دعمه لتخفيف وتيرة خفض أسعار الفائدة.