بدأت السبت محاكمة جديدة لنرجس محمدي، الناشطة الإيرانية في مجال حقوق المرأة وحائزة جائزة نوبل للسلام لعام 2023 والمسجونة في بلادها، حسبما قال محاميها، مؤكداً أنّها رفضت الحضور.
وقال المحامي مصطفى نيلي "عُقدت جلسة الاستماع لنرجس محمدي اليوم السبت بدون حضورها في الفرع 29" من المحكمة الثورية في طهران.
تبلغ محمدي 52 عاما وهي مسجونة منذ تشرين الثاني 2021، وقد دينت الناشطة وسُجنت مراراً على مدى 25 عاماً لرفضها إلزامية الحجاب وعقوبة الإعدام.
وأوضح نيلي أن موكلته "اتُهمت بالدعاية ضد الدولة" بسبب "تعليقاتها بشأن دينا قاليباف، ومقاطعة الانتخابات التشريعية" التي جرت في آذار.
في آذار، نشرت الناشطة رسالة صوتية من السجن، نددت فيها بـ"الحرب الواسعة النطاق ضد النساء" في الجمهورية الإسلامية.
وفي الأشهر الأخيرة، عزّزت الشرطة عمليات مراقبة ارتداء الحجاب في الشوارع، ولا سيما باستخدام الكاميرات.
ويجبر القانون في إيران النساء على اتباع قواعد لباس صارمة تتطلب منهن إخفاء شعرهن في الأماكن العامة منذ الثورة الإسلامية عام 1979.
تحدثت نرجس محمدي في رسالتها عن قضية الصحافية والطالبة دينا قاليباف التي أوقفت بعد أن اتهمت الشرطة على شبكات التواصل الاجتماعي بالاعتداء عليها جنسياً خلال اعتقال سابق في مترو الأنفاق، بحسب منظمات غير حكومية. وأفرج عن قاليباف في وقت لاحق.
وأكد موقع "ميزان أونلاين" التابع للقضاء الإيراني في 22 نيسان أنّ قاليباف "لم تتعرض للاغتصاب" وأنه تمت ملاحقتها بتهمة الإدلاء "بإفادة كاذبة".
ونقلت عائلة محمدي في أيار قولها إن محاكمتها يجب أن تكون مفتوحة للجمهور حتى "يتمكن الشهود والناجيات من الإدلاء بشهاداتهم حول الاعتداءات الجنسية التي يرتكبها نظام الجمهورية الإسلامية ضد النساء" في السجون الإيرانية.
