في إطار العلاقات الأميركية-المصرية وتأكيداً على الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، مساء أمس، أن إدارة الرئيس جو بايدن أخطرت الكونغرس أنها ستقدم لمصر مساعدات عسكرية بقيمة مليار و300 مليون دولار بحسب "رويترز."
وهي المرة الأولى منذ عام 2020، التي تتلقى فيها مصر المساعدات بكامل المبلغ الإجمالي، وأشارت الخارجية أن هذا القرار مهم لتعزيز السلام الإقليمي في المنطقة ولجهود مصر في ملف التهدئة في غزة.
وقال المتحدث باسم الخارجية: "هذا القرار مهم لتعزيز السلام الإقليمي ومساهمات مصر المحددة والمستمرة في أولويات الأمن القومي للولايات المتحدة، وخاصة لإتمام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وإعادة الرهائن إلى ديارهم، وزيادة المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، والمساعدة في تحقيق نهاية دائمة للصراع بين إسرائيل وحماس".
وأضاف "ويعكس هذا القرار أيضًا الدور الحاسم لمصر في تعزيز وقف إطلاق النار في السودان، وجهودها الفعالة لإيصال المساعدات الإنسانية للشعب السوداني".
ويتطلب 225 مليون دولار من هذا التمويل العسكري الأجنبي من مصر تلبية شروط حقوق الإنسان. كما أن 95 مليون دولار منها مشروطة بأن تحرز القاهرة "تقدمًا واضحًا وثابتًا في إطلاق سراح السجناء السياسيين، وتوفير الإجراءات القانونية الواجبة للمحتجزين، ومنع مضايقة وترهيب المواطنين الأميركيين".
أما الغالبية العظمى من التمويل، التي تقدر بحوالي 980 مليون دولار، فأوضحت الشبكة أن ليس لها شروط.
والعام الماضي، حجبت الوكالة 85 مليون دولار كانت مشروطة بتقدم القاهرة في معاملتها للسجناء السياسيين، وحولت تلك الأموال بدلاً من ذلك إلى تايوان ولبنان، وفقًا لـ"سي أن أن".
لكن العام الجاري، قرر وزير الخارجية أنطوني بلينكن "وأبلغ الكونغرس أن مصر استوفت هذه الشروط وأحرزت تقدمًا واضحًا وثابتًا في هذه المجالات، ووجه الوزارة بإلزام هذا التمويل"، وفقًا للمتحدث باسم الوزارة.

العلاقات المصرية - الأميركية

بحسب محللين سياسيين مصريين، إن الولايات المتحدة تمنح مصر مساعدات عسكرية، والتي تأتي في اطار العلاقات المصرية الأميركية ومساراتها المتعددة.
ويرى المحللون أن "هذا يؤكد حرص الولايات المتحدة على علاقتها مع مصر خاصة في موضوع السلام في الشرق الأوسط و"أمن الإقليم" مما يؤكد بطبيعة الحال أن مصر ماضية في مسارها الصحيح وأنها تبدي شراكات جيدة مع الولايات المتحدة وفق مصالح مشتركة وفوائد متبادلة".