لأول مرة في اميركا.. تعليق شامل لطلبات الهجرة من 19 دولة

أوقفت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب جميع طلبات الهجرة المقدمة من مواطنين ينتمون إلى 19 دولة، في خطوة واسعة غير معلنة سابقاً، وذلك بعد حادثة إطلاق النار التي استهدفت عنصرين من الحرس الوطني قرب البيت الأبيض الأسبوع الماضي.

وكشفت وثائق داخلية حصلت عليها شبكة "سي بي إس نيوز" CBS News أن خدمات الهجرة والجنسية الأميركية (USCIS – U.S. Citizenship and Immigration Services) وجّهت موظفيها إلى "إيقاف البت النهائي في جميع القضايا" المتعلقة بمواطني الدول المشمولة بمرسوم "حظر السفر" الصادر في يونيو (حزيران) الماضي.
ويشمل التعليق جميع أنواع الطلبات دون استثناء، بما في ذلك مراسم التجنيس للمقيمين الدائمين الذين كانوا على وشك أن يصبحوا مواطنين أميركيين. وتشير الإرشادات إلى أن هذا الإيقاف "إجراء مؤقت" إلى حين وضع قواعد جديدة للتدقيق الأمني.

وتضم قائمة الدول الخاضعة للقيود: أفغانستان، ميانمار، تشاد، جمهورية الكونغو، غينيا الاستوائية، إريتريا، هايتي، إيران، ليبيا، الصومال، السودان، اليمن، إضافة إلى قيود جزئية على: بوروندي، كوبا، لاوس، سيراليون، توغو، تركمانستان وفنزويلا. ويشير مسؤولون إلى أن القائمة قد تتوسع لتصل إلى نحو 30 دولة.

وتؤكد الوثائق أن قرار التعليق يشمل جميع الفئات: طلبات الإقامة الدائمة (Green Card – البطاقة الخضراء)، طلبات التجنيس، طلبات اللجوء (Asylum – اللجوء)، وتأشيرات الهجرة بكافة أنواعها. كما يشمل من دخلوا الولايات المتحدة في أي فترة زمنية، وليس فقط الوافدين الجدد.

وتأتي هذه الإجراءات بعد الكشف عن أن المشتبه به في هجوم الحرس الوطني - وهو لاجئ أفغاني - دخل الولايات المتحدة في 2021 خلال إدارة بايدن، وحصل على حق اللجوء في أبريل (نيسان) 2025 بعد عودة ترامب للرئاسة.

وفي بيان لشبكة "سي بي إس نيوز" CBS News، قالت وزارة الأمن الداخلي (DHS – Department of Homeland Security) إنها لا تُنكر تعليق الطلبات، مضيفة أن الإدارة "تتأكد من أن يصبح المواطنون الجدد من خيرة الأفراد"، مؤكدة أنها "لن تخاطر حين يكون مستقبل الأمة على المحك".

كما نشرت خدمات الهجرة والجنسية الأميركية USCIS مذكرة رسمية بتاريخ 2 ديسمبر (كانون الأول)، تضمنت ثلاث خطوات رئيسية، وهي تعليق طلبات اللجوء لجميع الجنسيات لحين مراجعة شاملة، ووقف جميع طلبات الهجرة من الدول الـ19، بغض النظر عن تاريخ الدخول، وإعادة مراجعة الملفات التي مُنحت موافقات لمواطنين من تلك الدول بعد يناير (كانون الثاني) 2021.

وتوضح السياسة الجديدة أن جميع المشمولين سيخضعون لـ"إعادة مراجعة دقيقة"، تتضمن مقابلات جديدة عند الحاجة، للتأكد من عدم وجود مخاطر أمنية أو جنائية أو "أسباب عدم أهلية" أخرى.

وأكدت المذكرة أن تعليق الطلبات لن يُرفع إلا بأمر جديد من مدير USCIS، وأن أي طلبات استثناء تحتاج موافقة مباشرة من المدير أو نائبه.

وأبلغ محامو الهجرة، هذا الأسبوع، أن العديد من قضايا عملائهم، (بما في ذلك) مراسم التجنيس، قد أُلغيت أو جُمّدت دون سابق إنذار.

ووصف مايكل فالفرِديه، المسؤول السابق في USCIS، الخطوة بأنها "غير مسبوقة"، قائلاً إن الوكالة نفذت سابقاً "توقّفات تكتيكية" لملفات محدودة، لكن الإجراء الحالي "يشمل مجموعة ضخمة من الأفراد وفي كل فئات مزايا الهجرة".