بعد إصدار حكم بحقها بالسجن أربعة أعوام ومنعها من الترشح لمناصب عامة، أكدت زعيمة أقصى اليمين في فرنسا مارين لوبان أنها لن تسمح بسرقة الانتخابات الرئاسية.
وفي إشارة إلى الحكم الصادر بحقها، أضافت أن "صياغة هذا الحكم كلها جنون"، مشيرة إلى أن "النظام أطلق القنبلة النووية لأننا على وشك الفوز بالانتخابات".
كما تابعت "لقد سرقوا منا الانتخابات التشريعية بمناورات فاضحة.. لن نسمح بسرقة الانتخابات الرئاسية من الفرنسيين".
"الحكم يمنعني من الترشح"
وأكدت لوبان أمس أن قرار المحكمة منعها من تولي أي منصب عام لمدة خمس سنوات بتهمة إساءة استخدام أموال أوروبية يمنعها من الترشح في انتخابات الرئاسة لعام 2027، مضيفة أنها لا تتوقع الإنصات لطعن منها على الحكم قبل التصويت.
كما ذكرت لوبان في مقابلة مع قناة "تي.إف 1": "دعونا نكن واضحين، لقد تم إقصائي ولكن في الواقع جرى إقصاء أصوات ملايين الفرنسيين".
وأضافت أنها إذا نجحت في إلغاء الحكم الصادر في الوقت المناسب، فستترشح للرئاسة.
"ضربة ضد الديمقراطية"
من جانبه، قال رودولف بوسيلوت محامي لوبان، إنهم سيتقدمون باستئناف على الحكم الصادر بحقها بتهمة اختلاس أموال الاتحاد الأوروبي.
وقال بوسيلوت، من أمام مقر حزب التجمع الوطني الذي تتزعمه لوبان في باريس: "سوف نستأنف".
كذلك أضاف: "أعتقد بشكل أساسي أن الضربة التي وجهت اليوم هي ضربة ضد الديمقراطية".
سجن وغرامة
يشار إلى أن قاضيا فرنسيا أصدر حكما بسجن زعيمة أقصى اليمين، أربعة أعوام، منهما عامان مع إيقاف التنفيذ، وعامان قيد الإقامة الجبرية مع استخدام جهاز تتبع إلكتروني، وذلك بعد إدانتها بالاختلاس.
كما تم الحكم على لوبان بدفع غرامة قدرها 100 ألف يورو (108 آلاف دولار).
وقضت المحكمة الجنائية في باريس بمنعها من تولي المناصب العامة، بأثر فوري.
يأتي الحكم، الذي من شأنه أن يحرمها من إمكانية الترشح للرئاسة في عام 2027، بعد وقت قصير من إدانة لوبان باختلاس أموال الاتحاد الأوروبي.
ومن المتوقع أن تطعن السياسية الفرنسية على القرار، مما يمهد الطريق أمام معركة قانونية طويلة محتملة.
وقد وصفت هذا السيناريو بأنه "موت سياسي".
كما أصدر القاضي أمس الاثنين أحكاما بالإدانة بحق ثمانية آخرين من حزبها، ممن شغلوا، مثل لوبان، مناصب برلمانية في البرلمان الأوروبي. كما تمت إدانة 12 مساعدا برلمانيا.
