أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو الخميس، أن بلاده والمملكة المتحدة وألمانيا قررت تفعيل الآلية التي تتيح إعادة فرض عقوبات الامم المتحدة على إيران.
وأرجع القرار بأنه "لا ينبغي المضي قدما في التصعيد النووي".
وقال بارو على إكس "هذا الإجراء لا يعني انتهاء الدبلوماسية.. نحن مصممون على الاستفادة من فترة الثلاثين يوما التي تفتح الباب للحوار مع إيران".
وأضاف "نحن ملتزمون الدبلوماسية لضمان عدم حصول إيران على أسلحة نووية على الإطلاق".
بدوره، أعلن وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول اليوم الخميس، أن تفعيل عملية إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران قد تمثل بداية مرحلة جديدة في المفاوضات الدبلوماسية.
وأدلى فاديفول بهذه التصريحات عقب قرار بريطانيا وفرنسا وألمانيا بدء عملية مدتها 30 يوما لإعادة فرض العقوبات على البرنامج النووي الإيراني، داعياً إيران إلى التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والالتزام بوضوح بالمفاوضات المباشرة مع الولايات المتحدة.
وفعلت الترويكا الأوروبية (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا) ما يسمى بآلية إعادة فرض العقوبات الأممية على إيران بسبب برنامجها النووي في خطاب تم إرساله إلى مجلس الأمن الدولي.
جاء هذا بعدما كشفت رسالة اطلعت عليها وكالة "رويترز"، عن أن فرنسا وبريطانيا وألمانيا ستسعى لاستغلال الأيام الثلاثين المقبلة لحل القضايا العالقة مع إيران.
وأضافت أن الدول الثلاث ستواصل مناقشة إيران في عرض تمديد القرار الذي يكرس الاتفاق النووي لعام 2015.
كما تابعت أنها تحث إيران على الانخراط في دبلوماسية بناءة لتبديد المخاوف المرتبطة ببرنامجها النووي.
أتى ذلك بعدما قال مصدر مطلع على اجتماع جنيف، إن الإيرانيين "لم يقدموا على الطاولة أي نتائج ملموسة ومفصلة"، ما أغلق الباب أمام إمكانية تمديد الموعد النهائي لـ"إعادة فرض العقوبات"، حسب ما نقل موقع "أكسيوس".
في حين تُعيد هذه الآلية تلقائياً فرض جميع عقوبات مجلس الأمن الدولي التي رُفعت بموجب الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015.
كما من المتوقع أن تزيد هذه الخطوة الضغط الاقتصادي على طهران، ومن المرجح أن تؤدي إلى رد فعل إيراني انتقامي.
شروط متبادلة
وكانت فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة منحت إيران مهلة حتى نهاية أغسطس (آب) الحالي لاتخاذ خطوات بشأن برنامجها النووي لتجنب إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة التي تنتهي فترة الإعفاء منها في 18 أكتوبر (تشرين الأول).
فيما اشترطت الترويكا من أجل الامتناع عن إعادة فرض تلك العقوبات على إيران، استئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن الاتفاق النووي.
كما طالبت بالسماح لمفتشي الوكالة الذرية بالوصول الكامل إلى المنشآت النووية الإيرانية.
كذلك اشترطت السماح بالوصول إلى مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب بنسبة 60%.
في المقابل، اشترطت طهران عدم التفاوض تحت الضغوط، والحصول على ضمانات بألا تستهدف عسكرياً خلال المفاوضات، فضلاً عن الحصول على تعويضات مالية عن الأضرار التي خلفتها الضربات الأميركية والإسرائيلية في يونيو الماضي، والاعتراف بحقها في تخصيب اليورانيوم على أراضيها.
علما أن المرشد الإيراني، علي خامنئي، كان شكك قبل أيام في جدوى التفاوض مع الإدارة الأميركية، ما قد يشي بأن أحد الشروط الأوروبية على الأقل صعب أو معقد التنفيذ.
