الصين تتعهد بـ"القتال حتى النهاية" بعد تهديد ترامب برسوم إضافية 50%

تعهدت الصين "بالقتال حتى النهاية" إذا مضت الولايات المتحدة قدمًا في زيادة الرسوم الجمركية، مما دفع أكبر اقتصادين في العالم إلى شفا حرب تجارية شاملة.

وفي تصعيد للتوتر، أعلنت وزارة التجارة الصينية يوم الثلاثاء أنها سترد بقوة إذا نفذ الرئيس الأميركي دونالد ترامب تهديده بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 50% على السلع الصينية.

وقال متحدث باسم وزارة التجارة: "إذا مضت الولايات المتحدة في تطبيق هذه الإجراءات الجمركية المتصاعدة، فستتخذ الصين إجراءات مضادة حازمة لحماية حقوقها ومصالحها". وأضاف: "إذا أصرت الولايات المتحدة على انتهاج طريقها الخاص، فستقاتل الصين حتى النهاية"، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "فاينانشال تايمز" واطلعت عليه "العربية Business".

يأتي هذا الخلاف بين بكين وواشنطن في الوقت الذي من المقرر أن تدخل فيه موجة ما يُسمى بـ"الرسوم الجمركية المتبادلة" على عشرات الشركاء التجاريين للولايات المتحدة حيز التنفيذ في 9 أبريل.

وقد أثارت هذه الإجراءات، إلى جانب رسوم جمركية شاملة بنسبة 10% أُعلن عنها خلال احتفال ترامب بـ"يوم التحرير" الأسبوع الماضي، اضطرابات في أسواق الأسهم العالمية، وزادت من احتمالية ركود عالمي.

تخطى سعر اليوان 7.2 أمام الدولار للمرة الأولى منذ سبتمبر 2023. في مؤشر على موقف بكين تجاه دعم العملة إضافة إلى ذلك تقوم الصناديق والشركات بشراء الأسهم لدعم السوق المحلية.

وفي مواجهة التوترات المالية العالمية، طرحت الصين سلسلة من الإجراءات السريعة والمكثفة التي تهدف إلى بسط الاستقرار في أسواق رأس المال واستعادة ثقة المستثمرين.

في هذه الأثناء، انخفضت مؤشرات الأسهم الصينية الرئيسية بما في ذلك مؤشر شانغهاي المركب القياسي ومؤشر شنتشن المجمع ومؤشر تشينكست، لخسائر ملحوظة أمس الاثنين بنسب تخطت 7%.

وفي استجابة لهذه الخسائر، سارعت بعض الشركات المملوكة للدولة إلى زيادة حصصها في الأسهم المحلية، معربة عن ثقتها القوية في الآفاق الطويلة الأمد لأسواق رأس المال في البلاد. وأعلن بنك الشعب الصيني عن دعم السيولة من خلال تسهيلات إعادة الإقراض اليوم الثلاثاء، وفقاً لما ذكرته وكالة "شينخوا"، واطلعت عليه "العربية Business".

استنفار عام
وأعلنت عدد من الشركات الاستثمارية المملوكة للدولة حالة النفير العام، لدعم الأسواق المالية.

وقالت شركة "هويجين المركزية المحدودة للاستثمار"، وهي شركة استثمارية صينية مملوكة للدولة، إنها زادت حيازاتها من الصناديق المتداولة بالبورصة مرة أخرى وستواصل القيام بذلك في المستقبل لـ "الحفاظ بحزم" على التشغيل المستقر لسوق رأس المال.

كما تعهد البنك المركزي بدعم الشركة بحزم في زيادة حيازاتها من صناديق مؤشرات الأسهم، مشيرا إلى أنه سيقدم دعما كافيا لإعادة الإقراض عند الضرورة.

فيما رفعت عدة شركات استثمارية مملوكة للدولة أيضا من حيازات الأسهم أو أصدرت خططا لتسريع عمليات إعادة شراء الأسهم بما في ذلك مجموعة تشنغتونغ، والشركة الصينية القابضة المحدودة للإصلاح و7 شركات مدرجة تابعة لمجموعة "تشاينا ميرتشانتس".

يوم الثلاثاء، أعلنت الهيئة الوطنية للتنظيم المالي عن إجراءات لرفع سقف استثمارات صناديق التأمين في الأسهم، مع دعم أكبر لاستثمارات الأسهم في الصناعات الناشئة الاستراتيجية وتعزيز القوى الإنتاجية الحديثة النوعية.

ويعتقد المحللون أن التحركات المنسقة أرسلت إشارة واضحة حول عزم الصين على دعم أسواق رأس المال.